الحكومة الفلسطينية تعلن حالة التقشف للتعامل مع "أزمة المقاصة"

أعلن وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، أن الحكومة ستتخذ إجراءات مالية تقشفية"، للتعامل مع "أزمة المقاصة".

وقال بشارة، اليوم الخميس، إن الحكومة "سـتقنن" المصروفات العمومية، لكنها لن ترفع الضرائب.

جاء ذلك خلال مشاركة بشارة في مؤتمر صحفي، عقده وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بمقر الأخير في مدينة رام الله؛ للتعقيب على قرار إسرائيل حجز جزء من "أموال المقاصة".

وأكد بشارة أن حكومة تسيير الأعمال، "لن ترفع أي نوع من الضرائب المعمول بها في السوق المحلية لزيادة الإيرادات".

وأضاف:" لن نزيد الضرائب.. بل قد ندرس خفضها على السلع والمنتجات الفلسطينية".

لكن وزير المالية، اعترف أن الحكومة الفلسطينية "تدخل اليوم في مواجهة جديدة مع العدو، وأنها ستواجه العديد من الصعوبات خلال الأسابيع القادمة".

وتابع بشارة: "كذلك سنتجه إلى الاقتراض من البنوك العاملة في السوق المحلية (14 بنكًا)، لكنه سيكون اقتراضًا حكيمًا، بما لا يؤثر على الحكومة أو على البنوك".

وتلتزم البنوك العاملة في فلسطين، بنسبة اقراض معينة للحكومة من مجمل القروض المقدمة، وتمنع تجاوزها دون موافقة سلطة النقد الفلسطينية.

وبحسب مصادر مصرفية، فإن الحكومة الفلسطينية قدمت طلبًا للبنوك، لاقتراض 400 مليون دولار أمريكي.

وبشأن أجور الموظفين في القطاع العام، قال بشارة:" سنلتزم بدفعها خلال الشهور المقبلة، لكن قد تكون منقوصة.. وهناك تضحيات سيتحملها الجميع".

والأحد الماضي، قررت الحكومة الإسرائيلية احتجاز 502 مليون شيكل (نحو 138 مليون دولار) من أموال المقاصة الفلسطينية، ردًا على ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات مالية إلى المحرَّرين وعائلات المعتقلين في السجون الإسرائيلية، وأسر الشهداء.

ويمثل المبلغ المحتجز، قيمة ما دفعته الحكومة الفلسطينية للمحرَّرين وعوائل الأسرى والشهداء خلال العام الماضي، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين فلسطين وإسرائيل في 1994، تقوم الأخيرة بجمع الضرائب على البضائع التي تمر عبر معابرها إلى الأراضي الفلسطينية، وتحولها شهريًا إلى الحكومة برام الله.

وكان المالكي قد ذكر في ذات المؤتمر الصحفي اليوم، أن حكومته أبلغت إسرائيل رسميًا، الأربعاء، بأنها "لن تستلم أموال المقاصة حال تحويلها منقوصة".

وقال إن بلاده وجّهت دعوة رسمية للجامعة العربية، لتفعيل شبكة الأمان المالية المقدرة بقيمة 100 مليون دولار.

وأقرّت القمة العربية بالكويت العام 2010، "شبكة أمان مالية عربية"، قيمتها 100 مليون دولار شهريًا، يتم تفعيلها في حال ضغطت إسرائيل على الفلسطينيين ماليًا، من خلال حجب إيرادات المقاصة الشهرية.