إسرائيل تقرر تجميد 4 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية 

قالت صحيفة معاريف العبرية، أن السلطات الإسرائيلية، قررت تجميد مبلغ 14 مليون شيقل "قرابة 4 مليون دولار"، من أموال الضرائب الفلسطينية، وعدم تحويله إلى السلطة.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" اليوم الأحد لمناقشة خصم مستحقات أسر الشهداء والأسرى من أموال الضرائب التي تجمعها لصالح السلطة الفلسطينية "المقاصة".

وبحسب معاريف فإن المبلغ ينقسم ما بين تعويضات للمتضررين بشكل مباشر، ولفريق المحامين عنهم (المتخابرون)، وتكاليف وأتعاب المحكمة التي استمرت لمدة عامين للبت في القضية.

وأشارت الصحيفة العبرية أن وزارة المالية الإسرائيلية أكدت أنها جمدت المبلغ بعد أن استلمته من مصلحة الضرائب، وذلك بناءً على قرار قضائي.

وأفادت "معاريف" بأن تلك الأموال هي تعويضات من مفترض أن تدفعها السلطة الفلسطينية، لفلسطينيين اعتقلوا بتهمة التعاون مع جهاز الشاباك الإسرائيلي وتعرضوا للتعذيب في سجون السلطة.

من جانب آخر عقبت حركة حماس ، على قرار إسرائيل بتجميد جزء من أموال ضرائب السلطة الفلسطينية، على لسان القيادي بالحركة سامي أبو زهري بالقول "ندين قرار الاحتلال اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية مثلما ندين عقوبات السلطة المالية على غزة".

من جهته قال مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الاسلامية محمود الهباش، إن سرقة أموال الضرائب الفلسطينية بحجة أنها تحول الى أسر الشهداء والاسرى محاولة من سلطة الاحتلال لتطويق وحصار الشعب الفلسطيني مالياً، لإرغامه على القبول بالإملاءات الاسرائيلية والامريكية المتمثلة بما تسمى صفقة القرن .

وأشار الهباش في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين "إذا أقدمت اسرائيل على تنفيذ سرقة اموال المقاصة، فإننا سنكون بموقف صعب"

وتابع قوله:" لذلك علينا أن نتخذ قرارات صارمة وجريئة في مواجهة هذه السرقة، ومنها الذهاب الى المحاكم الدولية لإجبار اسرائيل على عدم الاستمرار في هذه السياسة المسعورة في المساومة على الاموال الفلسطينية".