كيف يساهم المصريون بالخارج في دعم الاقتصاد المحلي؟

تعلق الحكومة المصرية آمالاً عريضة على تحويلات المصريين في الخارج لتحقيق قفزة في الاقتصاد المحلي الذي يشهد تذبذبات منذ سنوات، لاسيما في ظل التخطيط لمشروعات استثمارية ضخمة للمصريين بالخارج في السوق المحلية.

وأجمع عدد من المحللين وخبراء الاقتصاد وأسواق المال على أن تحويلات المصريين بالخارج تستطيع أن تساهم في تحقيق قفزة في الاقتصاد المحلي، حيث جرى اتخاذ حزمة من الإجراءات اللازمة.

مشروعات ضخمة مرتقبة

كشف عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، عن تدشين مشروعات استثمارية كبرى للمصريين بالخارج قريبًا في مجال الحديد والصلب بدعم ورؤية من المملكة العربية السعودية.

وأشار حنفي في تصريحات لإرم نيوز إلى أن هناك إجراءات جديدة في نظام التحويلات والتي تدفع بزيادتها تعاقدات بنوك مصرية مع بنوك الدول الأخرى والمكاتب البريدية.

زيادة تحويلات المصريين 

وأضاف نائب رئيس اتحاد المصريين في الخارج أن المستهدف خلال الفترات المقبلة زيادة تحويلات المصريين لـ 30 مليار دولار سنويًا، مقارنة بـ 26 مليار دولار للعام الماضي، بعدما كادت تتلاشى خلال حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي حين انخفضت إلى 8 مليارات دولار.

وقال الخبير الاقتصادي والمحلل المالي بأسواق المال الدكتور وليد جاب، إن تحويلات المصريين بالخارج تعد من أهم مصادر الدخل القومي في مصر، حيث تعوض الفرق بين العجز في ميزان الصادرات والواردات.

وأرجع جاب الله في تصريحات لإرم نيوز ارتفاع تحويلات المصريين إلى تطبيق الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي بدروه أدى إلى تخطي عنق الزجاجة وإعادة الثقة مرة أخرى لزيادة التحويلات إلى أن وصلت إلى 26.4 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2017.

ولفت الخبير بالأسواق المالية إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف وتحسين مناخ الاستثمار ساهمت كثيرًا في جذب مزيد من التحويلات المالية الخارجية، لكنه شدد على أنّ ذلك يتطلب أيضًا مزيدًا من الإجراءات لزيادتها على نطاق أوسع من خلال وضع خارطة استثمار للمشروعات المتوسطة والتي يتراوح تمويلها من مليون إلى 5 ملايين جنيه مصري، فضلاً عن عقد مؤتمرات لفتح شراكات مع مستثمرين من الخليج.

استقرار سعر الصرف

ومن جانبه أكد الخبير الاقتصادي الدكتور شريف الدمرداش أن تدفق تحويلات المصريين بالخارج تعد انعكاسًا لاستقرار سعر الصرف، لافتًا إلى أنّ إجراءات تعويم الجنيه كان سببًا رئيسًا في زيادة تلك التدفقات خاصة مع وصول العملة الأمريكية إلى مستوى قياسي.

وربط الدمرداش في تصريحات لإرم نيوز بين قدرة التحويلات من الخارج على تحقيق منفعة للاقتصاد المصري بوجود بيئة تشريعية تفضي إلى ذلك، بالإضافة إلى عدم فرض ضرائب ورسوم جديدة من وقت لآخر، ما ينذر بتراجعها مرة أخرى.

وكانت بيانات ميزان المدفوعات التي أعلنها البنك المركزي الشهر الماضي، قد أظهرت أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج زادت خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2017-2018، بنسبة 22.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016-2017.

وسجلت قيمة تحويلات العاملين بالخارج نحو 19.5 مليار دولار في الفترة من أول تموز/ يوليو وحتى نهاية آذار/مارس من عام 2017-2018 مقابل 15.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وتعتبر تحويلات المصريين في الخارج، أحد مصادر العملة الصعبة الرئيسية لمصر، إذ قفز احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، خلال الشهور الماضية لمستويات غير مسبوقة، وسجل 44.258 مليار دولار في نهاية حزيران/ يونيو، مقابل 44.139 مليار دولار في نهاية آيار/مايو الماضي.