مقاولات وسيارات وامتيازات لجنود.. التحقيق مع قائد المجمع الحكومي الإسرائيلي بقضايا فساد

بعد ساعات من نشر نبأ إعفائه من منصبه، سمحت الرقابة العسكرية لوسائل الإعلام الإسرائيلية، بنشر تفاصيل تورط قائد مجمع "الكرياه" الحكومي، العقيد يغال بن عامي، في قضية فساد، أدَّت إلى خضوعه للتحقيق أمام جهات تحقيق تابعة للجيش، حيث تفيد التقارير، أنه تورط في العديد من الجرائم، من بينها استغلال الجنود لتنفيذ مهام شخصية.

وذكرت القناة الإسرائيلية العاشرة، أن الحديث يدور عن قائد المجمع الذي يقع مقره في مدينة تل أبيب، ويضم مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية، والجيش، والعديد من الوزارات والأجهزة الأمنية.

ووجهت وحدة التحقيقات التابعة للشرطة العسكرية إلى "بن عامي" اتهامات بالجملة، من بينها تجاوز صلاحياته، واستخدام سيارات خاصة بجنرالات الجيش تقع في عهدته، واستغلال الجنود لأغراض خاصة، ومهام شخصية، فضلًا عن بناء علاقات مشبوهة مع رجال أعمال، وشخصيات مالية.

ونوَّهت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الاتهامات المنسوبة لقائد مجمع "الكرياه" تعود للسنوات الثلاث الماضية، حيث أظهرت التحقيقات -على سبيل المثال- اعتياده استغلال المركبات الخاصة بالجيش لمهام خاصة سواء له أو لأقربائه.

وتابعت أنه عمل على تولية أبناء رجال أعمال مناصب مهمة داخل المجمع، كما ضمن لجنود من أبناء رجال الأعمال الذين تربط "بن عامي" صلات بهم، أداء الخدمة العسكرية في مهام سهلة داخل نفس المجمع.

وفضلًا عن ذلك، وجهت إليه اتهامات أخرى تتعلق بعمليات احتيال قام بها بالتعاون مع مقاولين، نفذوا صفقات وعمليات بناء داخل مقر الهيئات الحكومية، وحصل مقابل ذلك على مبالغ مالية كبرى، وعمولات دون وجه حق.

ووفقًا للتقارير، أبدى "بن عامي" تعاونًا كاملًا مع المحققين الذين باشروا التحقيقات معه مؤخرًا، ورفض الاتهامات المنسوبة إليه، كما أنه طلب بنفسه أن يتم تسريحه من الخدمة العسكرية، فيما تشير التقارير إلى أن الشرطة الإسرائيلية، وسلطة الضرائب، على صلة أيضًا بتلك التحقيقات.

ونقل موقع "سيروغيم" العبري الإلكتروني، عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أن التحقيقات ما زالت جارية مع بن عامي، وأنه تقرر تسريحه من الخدمة العسكرية عقب بدء التحقيقات، مشيرًا إلى أن المرحلة التالية ستشمل مثوله أمام النيابة العسكرية.