البورصة المصرية تتكبد خسائر بأكثر من مليار دولار

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات بخسائر بلغت نحو 18.8 مليار جنيه (نحو 1.2 مليار دولار)، رغم القرارات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحفيز الاستثمار، ودعم القطاع الصناعي خلال الفترة الحالية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وتبعات فيروس كورونا المنتشر.

وتراجع مؤشر "EGX 30" بنسبة 4.84% ليغلق عند مستوى 8756 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX 70 متساوي الأوزان" بنسبة 5.67% ليغلق عند مستوى 843 نقطة، وهبط مؤشر "EGX 100" بنسبة 5% ليغلق عند مستوى 927 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 598 نقطة.

وكان وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط مقرر المجموعة الوزارية الاقتصادية، قد أعلن عن مجموعة قرارات لدعم عمليات القيد والتداول في البورصة، تمهيدًا لعرضها على البرلمان المصري.

وقال إن الحكومة قررت إعفاء الأجانب وغير المقيمين من ضرائب الأرباح الرأسمالية تمامًا وبشكل نهائي، وتطبيق نسبة مقطوعة كضريبة دمغة ثابتة بمقدار 1.25 في الألف بدلًا من 1.5 في الألف عن عمليات الشراء والبيع.

وجاء في بيان لوزارة المالية المصرية قرار بتخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول بالبورصة بنسبة 20 ٪ لتصبح 5٪ بدلًا من 6.25 في المئة ألف الذي تتقاضاه الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقامت أيضًا وزارة المالية بتعديل قرار وزير الاستثمار رقم 231 لسنة 2008 بشأن تحديد عمولات السمسرة، ورسوم قيد الأوراق المالية، ومقابل الخدمات عن عمليات البورصة، بحيث يتم تخفيض مقابل الخدمات المنصوص عليها بالقرار بنسبة 17٪.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، عن اتخاذ الحكومة حزمة إجراءات اقتصادية لمواجهة تأثير فيروس "كورونا" على الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار.

وقامت الحكومة المصرية بتيسير الحصول على الخدمات المصرفية، من خلال قيام البنوك بشكل فوري بإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والإستراتيجية.

كما وجهت بإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل، خاصة صرف رواتب العاملين بالشركات، ودراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثرًا بفيروس كورونا.