السعودية وروسيا تقودان مفاوضات خفض إمدادات النفط .. وشكوك حول التزام المنتجين

تسعى السعودية وروسيا وهما منتجان كبيران للنفط، لإقناع "أوبك" وحلفائها بالموافقة على زيادة تخفيضات الإنتاج في محاولة لتعزيز الأسعار وتفادي تخمة نفطية جديدة.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أمس الخميس، إن المجموعة التي تضم 20 منتجًا تدرس خفضًا إضافيًا بواقع 500 ألف برميل يوميًا في الربع الأول من 2020 ليصل إجمالي الخفض إلى 1.7 مليون برميل يوميًا أو ما يعادل 1.7% من الطلب العالمي.

وتضخ "أوبك" ومنتجون متحالفون معها، ما يُطلق عليه اسم "أوبك+"، ما يزيد عن 40% من النفط العالمي. وتجتمع "أوبك+" اليوم الجمعة، مع التركيز على كيفية توزيع التخفيضات الإضافية.

وقال محللون من جيفريز "البيان الذي سيعقب الاجتماع بشأن أهداف الإنتاج ومدتها سيكون مهما لاستكشاف السعر".

ويتوقع مراقبون لـ "أوبك" أن تمدد مجموعة "أوبك+" التخفيضات حتى يونيو/ حزيران 2020 على الأقل، لكن روسيا غير العضو في المنظمة تعارض الخطوة.

وتهدف التخفيضات إلى دعم أسعار الخام والتصدي لفائض في الإمدادات، على الرغم من أن المنتجين غير المشاركين في الخفض بقيادة الولايات المتحدة يواصلون زيادة الإنتاج.

وقال مصدر اليوم الجمعة، إن من المرجح أن تتحمل "أوبك" عبء خفض جديد قدره 340 ألف برميل يوميًا، وأن يتحمل المنتجون المستقلون خفضًا إضافيًا بمقدار 160 ألف برميل يوميًا.

واستغرقت مداولات "أوبك" أمس الخميس ما يزيد عن خمس ساعات، ما تسبب في إلغاء مؤتمر صحافي وعشاء عمل لمجلس المندوبين على متن قارب في نهر الدانوب.

وبموجب اتفاقهم الحالي المقرر أن ينتهي في مارس/ آذار 2020، اتفق أعضاء "أوبك" البالغ عددهم 14 دولة على خفض الإنتاج بواقع 800 ألف برميل يوميًا مع إعفاء إيران وليبيا وفنزويلا من المشاركة.

وتعهدت "أوبك+" بخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميًا في المجمل، وتضم المجموعة بجانب روسيا تسع دول أخرى هي أذربيجان والبحرين وبروناي وكازاخستان وماليزيا والمكسيك وسلطنة عمان وجنوب السودان والسودان.

وإحدى نقاط الخلاف هي الامتثال، إذ تخفض السعودية الإنتاج بأكثر من المطلوب بهدف تعويض زيادة الإنتاج من العراق ونيجيريا.

وقال جيفريز إن "التصور الذي يستوعب بموجبه السعوديون غالبية الخفض البالغ 500 ألف برميل يوميًا، ويضفي الصبغة الرسمية على هدفهم لمستويات الإنتاج الحالية، لن يكون له أثر على السوق ما لم يمتثل العراق ونيجيريا للمستويات المستهدفة لهما".

وتحتاج السعودية إلى أسعار عند ما لا يقل عن 80 دولارًا للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها، وهو ما يزيد كثيرًا عن معظم منتجي النفط الآخرين، كما تحتاج إلى دعم طرح أسهم شركتها النفطية الوطنية العملاقة "أرامكو" السعودية.

ومن المتوقع بدء تداول أسهم "أرامكو" هذا الشهر عقب تسعير أمس الخميس جعل منه الطرح العام الأولي الأكبر في العالم.