في بادرة حسن نية.. الكويت تسمح لعاملات فلبينيات بالمغادرة
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، يوم السبت إنهاء إجراءات مغادرة 89 خادمة فلبينية، أبدين رغبتهن بالعودة إلى بلادهنَ طوعًا، لتمكينهنَ من السفر برفقة وزير العمل الفلبيني على متن رحلة الخطوط الجوية الفلبينية، بعد يوم من توقيع اتفاقية العمالة بين البلدين.
وقال مصدر أمني، إن "وزارة الداخلية ممثلة في إدارة العمالة المنزلية، وبناء على تعليمات من مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي، بذلت جهودًا كبيرة لتمكين الخادمات الفلبينيات من السفر برفقة وزير العمل الفلبيني على متن رحلة الخطوط الجوية الفلبينية"، وفقًا لصحيفة "الأنباء" الكويتية.
وأضاف المصدر، أن "الفلبينيات اللاتي رغبن في العودة طوعًا كن متواجدات داخل السفارة الفلبينية، وهنَ غير مطلوبات"، مشيرًا إلى أن "وزيري العمل والخارجية لم يطلبا من السلطات الكويتية هذه الخطوة، وإنما اتخذت كمبادرة لإثبات حسن النوايا".
وأوضح المصدر أن "هذا الإجراء تمارسه الداخلية بين فترة وأخرى، وتسهّل مغادرة وافدات لا يرغبن في العمل في الكويت، سواء من الجنسية الفلبينية أو من الجنسيات الأخرى".
وكانت الكويت والفلبين قد وقعتا أمس الجمعة اتفاقية بشأن العمال الفلبينيين بحضور وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد ووزير الخارجية الفلبيني آلان كايتانو، لينتهي بذلك الخلاف الدبلوماسي بين البلدين.
وكان الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي قد أعلن في وقت سابق اليوم استعداده "لرفع الحظر عن إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت، بعد توقيع الاتفاقية بين البلدين، وإبلاغه أن الشروط التي وضعها كانت مدرجة في الاتفاقية"، وفقاً لصحيفة "القبس" الكويتية.
وفيما ذكرت وسائل الإعلام الفلبينية، أن "الرئيس لم يوضح ما إذا كان يشير إلى رفع الحظر الكامل أو الجزئي"، فإن المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية هاري روكي، قد قال عقب التوقيع على مذكرة الاتفاق بين البلدين: "إن الحظر المفروض على العمال المهرة وشبه المهرة سيتم رفعه ،ولكن لا يشمل ذلك العمال المنزليين".
ويذكر أن أزمة العمالة اندلعت بين البلدين منذ أشهر، بسبب "انتهاكات تعرضت لها عاملات فلبينيات في الكويت"، بحسب الرئيس الفلبيني، أدى إلى فرض حظر على إرسال العمالة الفلبينية إلى البلد الخليجي.
وزادت حدة الخلاف بين البلدين مؤخرًا عقب الكشف عن فريق يعمل على تهريب الخادمات من منازل الكويتيين الأمر الذي اعتبرته الكويت "انتهاكًا لسيادتها"، ونتج عنه مطالبة السفير الفلبيني بمغادرة أراضيها واستدعاء سفيرها في الفلبين.