يعلون يهدّد بكشف أسرار خطيرة حول فساد نتنياهو بصفقة الغواصات الألمانية

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشي يعلون اليوم الثلاثاء، بالكشف عن أسرار خطيرة بصفقة الغواصات الألمانية، التي وقع اتفاقيتها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع برلين، بالرغم من موقف المؤسسة العسكرية الإسرائيلية الرافض للاتفاقية، التي تحولت لقضية تم التحقيق فيها مع شخصيات إسرائيلية ضمن ما عُرف باسم "ملف 3000".

وتتحدث تقارير إعلامية إسرائيلية، عن تشعب تلك القضية بشكل غير متوقع، بعد أن ألمح يعلون إلى أرباح مالية كانت ستعود على نتنياهو جراء هذه الصفقة، التي واجهت صعوبات بالغة بعد الكشف عن تورط المحامي الشخصي لنتنياهو في قضية عمولات، حيث تبين أنه هو نفسه الممثل القانوني لوكيل الشركة الألمانية المصنعة للغواصات من طراز "دولفين".

وصرح يعلون، أنه كان قد أدلى بمعلومات محددة في هذا الشأن، لجهات تحقيق تباشر العمل في قضايا فساد نتنياهو، لكنه أضاف أن المحققين تجاهلوا شهادته حتى الآن، ولم يضعوها بالاعتبار، فيما تؤكد التقارير أنه بعد التهديد الذي وجهه يعلون، فإن الشرطة بصدد استدعائه من جديد، والاستماع إليه بشأن ما بحوزته من معلومات في هذه القضية.

وتحدث مصدر تابع لجهات التحقيق، التي تباشر العمل على قضية الغواصات وغيرها من قضايا الفساد، للقناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي مساء الثلاثاء، أن "شهادة وزير الدفاع السابق يعلون أمام الشرطة بشأن نتنياهو، لا تعد كونها ثرثرة وشائعات لا يمكن أن تأخذ بها جهات التحقيق".

وأضاف المصدر الذي لم يتم الكشف عن هويته، أن "المشاعر والتخمينات لا يمكن أن تتحول إلى مواد تحقيق يتم وضعها أمام المحاكم، وما أدلى به يعلون حتى الآن لا يتعدى كونه تخمينات، ولا يزيد على ذلك".

وتنضم تصريحات هذا المصدر، لمصدر آخر من النيابة العامة لقطاع تل أبيب، الذي كان قد صرح أيضًا أن "من لديه ما يقوله، عليه أن يتوجه إلى الشرطة، ولا يمكن أن تأخذ جهات التحقيق بما ينشر على تويتر".

مصالح شخصية 

وزعم يعلون في حوار أدلى به مؤخرًا، أن "نتنياهو عمل في هذه الصفقة من أجل تحقيق أرباح شخصية"، مضيفًا: "علمت أن بعض رؤساء الحكومات السابقين كانوا فاسدين، لكن الحديث هنا يجري عن أمر آخر، ربما تحقيق أموال على حساب المصالح الإسرائيلية، من جانبي هذا الأمر شكل أزمة"، ملمحًا إلى أن استقالته العام الماضي جاءت على هذه الخلفية.

وتابع يعلون خلال هذا الحوار، أنه "على قناعة أن نتنياهو ومحاميه الشخصي دافيد شيمرون، على صلة أساسية بتلك القضية"، لافتا إلى أنه "لا يوجد لديه شك أنه ينبغي إخضاعهما للتحقيق".

وهدد  يعلون أنه "في حال لم يتم تقديم مذكرة اتهام ضدهما، فإنه سيخرج للجماهير بمعلومات خطيرة"، متوعدًا في الوقت نفسه بقوله: "سأبلغهم بكل شيء".

وكان المستشار القضائي للحكومة أفيحاي ميندلبليت، أعلن أن "نتنياهو لا يواجه اتهامات محددة فيما يتعلق بقضية الغواصات أي "ملف 3000".

وعاد يعلون ليواصل حربه ضد فساد نتنياهو، وكتب عبر حسابه على "تويتر"، أنه "حين كان وزيرًا للدفاع، أي ما قبل أيار/مايو 2016، لم تفتح أية تحقيقات بشأن الغواصات الألمانية أو القطع البحرية الأخرى، وأنه لم يتم إبرام أي صفقة لأنه عارض ذلك شخصيًا، مؤكدًا أنه نجح في وقف الصفقة شخصيًا".

وأفاد يعلون، أنه "عقب استقالته، بدأت التسريبات بشأن شبهات الفساد في تلك القضية، وبالفعل تم فتح تحقيق  في هذا الصدد، وقام بالإدلاء بشهادته أمام الشرطة"، وأردف الوزير السابق قائلاً: "أتوقع أن يتم التحقيق مجددًا مع رئيس الوزراء وأن تظهر الحقائق، ولو لم يتم تقديم مذكرة اتهام في تلك القضية سيتم غلق الملف، سأكشف للجمهور علنًا ما قمت بكشفه أمام الشرطة".

تحقيق جنائي

بدورها، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية في شباط/ فبراير الماضي، على  أن "صفقة الغواصات فضلاً عن صفقة أخرى، لشراء سفن حربية مخصصة لحماية حقول الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، تحولت إلى التحقيق الجنائي، حيث جرى الحديث عن قضية انضمت إلى قضيتي الهدايا والعطايا غير القانونيتين "ملف 1000"، وقضية الصفقة المشبوهة مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت، رجل الأعمال أرنون موزيس التي اشتهرت باسم "ملف 2000".

وقرر النائب العام شاي نيتسان، وبعد الإطلاع على خلاصة رأي المستشار القضائي للحكومة أفيحاي ميندلبليت، أن "الأدلة التي تم جمعها تثير الشكوك الكافية، بأن ثمة خروقات للقانون بشأن "ملف 3000"، واحتمالات كبيرة بوجود شبهة من الفساد، لكن بعد ذلك تم استبعاد نتنياهو من القضية".

وطفت على السطح أواخر العام الماضي، فضيحة عمولات كبرى عقب تسريب طبيعة العلاقة بين دافيد شيمرون، محامي نتنياهو الخاص، وبين رجل المال والأعمال ميكي غانور، وكيل مجموعة "سنكروب" داخل إسرائيل، والتي ستباشر بناء الغواصات لصالح البحرية الإسرائيلية.

ويتولى غانور مسألة المفاوضات مع برلين، التي يفترض أن تمول جانبًا كبيرًا من الصفقة الجديدة على حساب دافعي الضرائب، وذلك على غرار الصفقات السابقة، فيما تبين أن شيمرون هو الممثل القانوني له.

وحذرت شخصيات قانونية إسرائيلية في كانون الأول/ ديسمبر 2016 من احتمال وجود انتهاك للقوانين التي تحظر التعامل مع شركات دولية لديها صلات بإيران، عقب تسريب تفاصيل حول حصة من الأسهم تبلغ قرابة 5% تملكها شركة إيرانية حكومية في مجموعة "سنكروب مارين سيستيمز"، التي تتولى تصنيع الغواصات من طراز "دولفين".

وأفادت وسائل إعلام عبرية في نيسان/أبريل الماضي، أن الجانبين الألماني والإسرائيلي توصلا إلى اتفاق، ينص على إلغاء صفقة الغواصات، في حال كشفت التحقيقات الجارية حاليا في إسرائيل بشأن القضية التي عرفت باسم "ملف 3000"، وجود شبهات فساد.