إيران تشترط "التوبة" للإفراج عن موسوي وكروبي زعيمي الحركة الخضراء

وضع المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، اليوم الخميس، شرطاً للإفراج عن زعيمي المعارضة الإصلاحية "مير حسين موسوي" و "مهدي كروبي" لقيادتهما الاحتجاجات الشعبية عام 2009 ضد انتخاب الرئيس السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد بعد اتهام النظام بتزوير النتائج لصالحه.

وقال محمد جعفر منتظري خلال مؤتمر صحفي إن "إعلان زعماء الحركة الخضراء الإصلاحية مير حسين موسوي ومهدي كروبي التوبة أمام النظام والشعب هو الطريق الوحيد لإطلاق سراحهما، وإنهاء الإقامة الجبرية المفروضة عليهما منذ عام 2009".

واتهم المدعي العام الإيراني "زعماء الحركة الإصلاحية بتلقي دعم من الولايات المتحدة وبعض الدول المعادية للنظام الإيراني"، واصفاً إياهم بزعماء الفتنة.

ورفض المرشد الأعلى للثورة في إيران علي خامنئي، يوم الأربعاء، دعوة أطلقها زعيم المعارضة الإصلاحية محمد خاتمي، الأسبوع الماضي، للمصالحة الوطنية بين القوى السياسية، معتبراً أن "المصالحة لا داعي لها".

وقال خامنئي خلال استقباله حشدا من أهالي محافظة أذربيجان الشرقية الإيرانية "لا معنى للمصالحة مع رجال الفتنة التي انطلقت عام 2009"، في إشارة إلى دعم المعارضة الإصلاحية للاحتجاجات الشعبية التي اندلعت ضد النظام على خلفية اتهامه بتزوير الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

وأضاف خامنئي من دون الإشارة إلى محمد خاتمي "شعبنا متحد وليس بحاجة للمصالحة، هل بين شعبنا خلافات؟.. برأيي لا معنى للمصالحة".

وشدد المرشد الإيراني  على أنه "ليس هناك مصالحة مع أؤلئك الذين حرضوا الناس وحشدوا الشباب للنزول إلى الشوارع لاستهداف النظام وإثارة العنف والاضطرابات".

وكان زعيم المعارضة الإصلاحية الرئيس الأسبق محمد خاتمي، دعا يوم الأربعاء، النظام إلى المصالحة مع المعارضين لإنهاء الخلافات والمهاترات، مشيراً إلى وجود  تهديد خارجي ضد إيران يحتم عليها المصالحة.

وقال خاتمي في بيان صحفي مع حلول ذكرى الثورة الإيرانية "أوصي النظام بالمصالحة مع جميع القوى السياسية من أجل الدفاع والحفاظ على مبدأ النظام والثورة"، مضيفاً "لدينا استياء من بعض السياسات التي يتبعها النظام".

ويمنع النظام الإيراني منذ عام 2009 محمد خاتمي من الظهور والتصريح في وسائل الإعلام الرسمية المحلية؛ بسبب دعمه للاحتجاجات الشعبية.