هل تلقي ألمانيا بنظام اللجوء في سلة المهملات؟

أقدمت السلطات الألمانية مؤخرًا على تشريع ثلاثة قوانين بهدف تسريع عملية إبعاد كل من تم رفض طلبه اللجوء في البلاد، إضافة إلى إصدار تعليمات جديدة تتضمن تحذير اللاجئين من أن قوات الأمن ستقوم ‏بترحيل كل من يتم رفض طلبه فورًا.

تحت ضغط سلسلة الهجمات العنيفة التي نفذها أشخاص طلبوا اللجوء في ألمانيا، تم إلقاء الضوء مؤخرًا على التعقيدات الأمنية المصاحبة لتدفق أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين إلى البلاد.

في المقابل تم بحث ودراسة التحديات التي تواجه السلطات في إبعاد هؤلاء الذين لا يحتاجون للحماية فعلاً ودفعهم لمغادرة البلاد.

وكانت الحكومة الألمانية أقرت سلسلة تدابير تهدف إلى تأمين اندماج اللاجئين وتحديد حقوقهم وواجباتهم، في خطوة هي الأولى من نوعها، ووصفت بأنها تاريخية.

وأعلن التحالف الحاكم في ألمانيا المكون من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي توافقه على قوانين وإجراءات كبرى تتعلق بملف إدماج اللاجئين ومكافحة الإرهاب.

وتنظم القرارات حقوق وواجبات المهاجرين في ألمانيا التي استقبلت أكثر من مليون طالب لجوء عام 2015، مما أدى إلى تعرض ميركل لضغوط وخصوصًا من المعسكر المحافظ.

فقد رفضت السلطات الألمانية مؤخرًا أكثر من ثلاثة آلاف طلب لجوء من المهاجرين القادمين من أفغانستان في النصف الأول من هذا العام بينما رحلت 129 أفغانياً.

وتبحث الحكومة عن طرق فعالة لتسريع عملية ترحيل آلاف من المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم إلى ألمانيا حتى أنها طلبت المساعدة من شركة الاستشارات العملاقة ماكينسي.

في هذا الصدد، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن "موظفي الأمن استعانوا بالدراسة التي قامت بها شركة ماكينسي لتحليل كامل سلسلة إجراءات إعادة الترحيل".

وأشارت ميركل إلى أن "السطات حققت  بعض الأمور فعلاً، ولكننا لا نتقدم بالشكل المطلوب".

في تعليق منه، قال المشرع المتخصص في السياسة الداخلية لحزب يسار الوسط الديمقراطيين الاشتراكيين بوركهارد ليشكا إن "طالب اللجوء الذي يتم رفضه يجب عليه مغادرة البلاد فوراً إما طوعاً وإما عن طريق الترحيل القسري، وإلا سنكون مجبرين عندها لإلقاء نظام اللجوء في سلة المهملات".

 حتى نهاية شهر أيار/مايو الماضي كان هناك أكثر من 220 ألفًا من الأجانب مطلوب منهم مغادرة ألمانيا وتم إعطائهم مهلة مؤقتة لذلك، بينما تم في الفترة نفسها ترحيل 11,300 شخص بينما قام حوالي 25 ألف شخص بالمغادرة طوعياً.

في السياق، قال وزير الداخلية الألماني ثوماس دي مايزير أمام البرلمان الشهر الماضي حول أعداد اللاجئين المرحلين إن "هذا عدد يفوق ما تم ترحيله في العام الماضي، ولكن نظراً لضخامة حجم العملية فإنه يعتبر عدد قليل جداً".

في حين أنه من بين 283 ألف شخص من الذين تم الموافقة على طلبات لجوئهم في النصف الأول من هذا العام، قامت ألمانيا بتقديم الحماية لحوالي 62% شخص تتراوح بين 4% للطلبات الألبانية و45% للأفغان إلى 98% للسوريين.

إلا أن وجود الكثير من العقبات التي تحيط بعملية الإبعاد تدفع هؤلاء الأشخاص للبقاء لمدة شهر أو أكثر وحتى لبضعة سنوات بعد أن يتم رفض طلبات لجوئهم.

تعمل الحكومة الألمانية على التفاوض مع البلدان الأصلية لهؤلاء اللاجئين لإعادتهم إلى بلدانهم، حيث أن العديد منهم يصلون ألمانيا بدون أوراق ثبوتية، وتطلب الحكومة  من دولهم الاعتراف بهم كمواطنين والسماح لهم بالعودة مرة ثانية.

إلى ذلك، كان المسؤولون في ولاية بافاريا في طليعة من طالبوا بالإسراع في عملية ترحيل اللاجئين بعد أن عانوا مؤخرًا من سلسلة الهجمات في ولايتهم.

في الحديث عن منفذي الهجمات من اللاجئين، نذكر اللاجئ السوري محمد دليل البالغ من العمر 27 ، الذي نفذ عملية التفجير الانتحاري في المدينة البافارية في منطقة أنسباخ وأصيب على أثرها 15 شخصاً.

فقد رفضت السلطات الألمانية  طلب اللجوء خاصته في عام 2014 ، وطلبت منه العودة إلى بلغاريا التي كانت قد وافقت على منحه اللجوء.

لكن دليل الذي حاول الانتحار مرتين نجح في تحدي أمر المحكمة بإبعاده وقدم شهادات طبية تفيد بإصابته بصدمات نفسية،  فقامت السلطات بإعادة النظر في قضيته.

 في 13 من تموز/يوليو قامت  المحكمة بإرسال رسالة إليه تمنحه فيها مهلة مؤقتة لمدة شهر واحد لمغادرة ألمانيا قبل أن يتم ترحيله قسرياً في حالة عدم الالتزام، وبدلاً من المغادرة قام بتفجير نفسه.

تسعى الحكومة الفدرالية لإرسال الكثيرين منه اللاجئين إلى أفغانستان التي قدم منها ما يقارب 90 ألف شخص منذ عام 2015،  ففي النصف الأول من هذا العام تم ترحيل 18 من أصل 129 أفغانياً إلى بلادهم وبعضهم غادر إلى دول أخرى في الإتحاد الأوروبي.

في هذا الأمر، أشارت المستشارة الألمانية ميركل إلى أنه "يجب علينا أن نعمل مع أفغانستان لإيجاد أماكن بديلة آمنة لتوطين اللاجئين داخل أفغانستان نفسها وتسهيل عملية إعادة اللاجيئن من ألمانيا".

أما إرسال اللاجئين إلى دول شمال أفريقيا فصعب جدا وفق ما صرحت به السلطات الحكومية.

من جهته رفض حزب الخضر المعارض اليساري كل الطلبات لترحيل المهاجرين إلى أفغانستان التي ما زالت تعتبر مكاناً خطراً وغير آمن.

إلى ذلك، يرى المشرع المتخصص في السياسة الداخلية لحزب يسار الوسط الديمقراطيين ‏الاشتراكيين بوركهارد ليشكا  أنه"على الصعيد التشريعي  قمنا بكل ما بوسعنا لتحسين عملية الإبعاد ولكن عملياً من الواضح إننا نحتاج إلى المزيد من التعديلات".