تفسير جديد للداعية العريفي يثير الجدل حول "ولاية الرجل" في السعودية
أثار الداعية السعودي المعروف، محمد العريفي، الجدل مجدداً حول ولاية الرجل على المرأة في السعودية، بعد أن قدم رأياً جديداً في القضية المثيرة بدا وكأنه مخالف لآراء وتفسيرات سابقة عن القضية ذاتها تبناها العريفي فيما مضى.
وقال العريفي في أحدث ظهور تلفزيوني له إن "هناك خلطاً بين الولاية والمسؤولية، وأن ولاية الرجل على المرأة في الإسلام تختص بقضية تزويجها فقط، فيما لا تشترط موافقة ولي الأمر الرجل في تفاصيل أخرى من حياة المرأة كسفرها وعملها".
وأضاف العريفي في برنامج "تحقيق" الذي يطرح مقدموه في قناة "المجد" الحكومية الدينية أسئلة جريئة على ضيوفهم، أن "مسؤولية كل أسرة تنحصر في شخص سواء أكان رجلاً أم امرأة، وهو المسؤول عن احتياجات أسرته وحقوقها وتفاصيل حياتها من سفر وعمل وغيره، وأن ذلك شأن ليس له علاقة بالولاية التي تستند لنصوص دينية صريحة وتقتصر على الزواج فقط".
ووجد حديث العريفي صدى واسعاً في المملكة، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تصدر الحديث عنه كل اهتمامات المدونين في المملكة بالقضايا الأخرى، بالنظر لكون آراء الداعية الشهير غير مسبوقة وصريحة في قضية الولاية الشائكة.
وعلى موقع "تويتر" الذي يجمع ملايين السعوديين وجد الوسم "#العريفي_لا_ولايه" عدداً كبيراً من المتفاعلين معه وسط انقسام بين مؤيد ومعارض ومشكك بحدوث تغيير في آراء العريفي حول القضية رغم نفي الداعية ذلك.
وتطالب كثير من السعوديات مدعومات بعدد من الرجال أيضاً بإسقاط الولاية المفروضة عليهن والتي تعني حاجة النساء لموافقة ولي الأمر للسماح لهن باستخراج جواز سفر أو السفر أو الإقامة بسكن مستقل أو العمل في بعض القطاعات.
ومن أجل هذا المطلب، نظم المؤيدون والمؤيدات لإسقاط الولاية حملة قبل نحو عام تقريباً ومازالت مستمرة لحد اليوم عبر الوسم "سعوديات_ نطلب_إسقاط_الولاية" في موقع "تويتر" وسط مشاركة مستمرة ويومية فيها.
وكان العريفي ذاته قد انتقد الحملة أواخر العام الماضي بسلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر" قبل أن يبدو في لقائه التلفزيوني الأخير متبنياً لتفسير جديد لقضية الولاية الشائكة.
ويقول مؤيدو الحملة إنهم يقرون بأن الولاية تختص بقضية زواج المرأة فقط، لكن تطبيقها وفق القانون يشمل كثيرا من جوانب حياة المرأة من دون وجود مستند شرعي لذلك، فيما يتمسك معارضون للحملة بإسقاط الولاية بشكلها الحالي وبنودها الواسعة التي تتجاوز الزواج إلى العمل والسفر.
وبعد جدل اجتماعي وشعبي واسع حول القضية، قررت الحكومة السعودية مؤخراً دراسة القضية وحصر المعاملات التي تحتاج فيها المرأة لموافقة ولي الأمر لمعرفة وجهة نظر الشريعة الإسلامية فيها، تمهيداً لاتخاذ قرار بشأنها سواء بإلغائها أو بإبقائها.
