هل ينجح تحفيز الخليج للاقتصاد العراقي بتحييد التدخل الإيراني؟

فتح لقاء العاهل السعودي الملك سلـمان بن عبد العزيز، ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الأربعاء الماضي، في الأردن على هامش أعمال القمة العربية الـ 28، الباب أمام عديد الفرضيات والاحتمالات بشأن مستقبل علاقات البلدين، والخليج وبغداد على نحو أوسع.

إلا أن معطيات أُعلن عنها خلال وقت سابق من الأسبوعين الماضي والجاري، تشي بغلبة فرضية تحفيز العراق الاقتصادي، لهدف سياسي هو تحييد إيران عن التدخل في شؤون العراق.

ونشرت وسائل إعلام عربية في اليومين الماضيين العديد من الفرضيات، على خلفية اللقاء، أبرزها أن العراق يحاول تقريب وجهات النظر بين المملكة وإيران، وإيصال رسائل سعودية إلى إيران عبر العراق.

وترددت أنباء لوزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، الخميس الماضي، قال فيها إن الرياض تعتزم شطب الديون المترتبة على العراق للمملكة، بحسب ما أبلغه نظيره السعودي عادل الجبير، غير أن السعودية نفت ذلك لاحقًا.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن الجعفري أكد أن المملكة تعتزم فتح خط جوي من الرياض إلى بغداد والنجف، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

استئناف للعلاقات

وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي عباس البياتي، إن العلاقات العراقية السعودية شهدت "تحسنًا كبيرًا خلال الأسابيع الماضية، خاصة بعد زيارة الجبير للعراق".

وأضاف البياتي، أن "فتح خط جوي بين العراق والسعودية تم بحثه خلال زيارة الوفد العراقي للسعودية.. ونتوقع أن يتم وضعه حيز التنفيذ قريبًا".

وشهدت العلاقة بين العراق والسعودية توترًا خلال الفترة الماضية، بعد تقديم بغداد طلبًا في أغسطس/آب الماضي للرياض، باستبدال سفيرها ثامر السبهان، على خلفية اتهامه من قبل بغداد بـ "تدخله في الشأن الداخلي العراقي".

وبدأت العلاقات بين البلدين في التحسن بشكل كبير، بفضل زيارة الجبير لبغداد، في  25 فبراير/ شباط الماضي، حيث أجرى محادثات مع العبادي، وهي الزيارة الأولى لمسؤول سعودي رفيع المستوى منذ 1990.

فيما زار وفد عراقي في 12 مارس/ آذار السعودية، برئاسة وكيل وزارة الخارجية، بحث خلالها قضايا فنية تتعلق بالمنافذ الحدودية بين البلدين.

تحييد إيران

وقال خبراء اقتصاديون إن الدعم السعودي الذي يمثل وجهة نظر دول الخليج ككل للعراق، من شأنه فتح صفحة جديدة من العلاقات الثنائية بين بغداد ودول الخليج الست، ولتحييد الأثر الإيراني على مقدّرات البلاد.

ويعاني العراق من عدة مصاعب سياسية واقتصادية وأمنية، إضافة إلى تراجع أسعار النفط الذي أدى إلى اختلالات وعجز قياسي في الموازنة العامة.

ولا يتجاوز معدل التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات العشر الماضية ملياري دولار سنوياً، وكان أعلى ما وصله هو 3.18 مليار دولار في 2009.

قرار متأخر

وقال طه عبدالغني، الخبير والمحلل الاقتصادي، إن قرار الدعم السعودي رغم أهميته الكبيرة للعراق، إلا أنه كان من المفترض أن يتم بعد الخروج الأمريكي من البلاد في 2011.

وتابع عبدالغني أن هذا القرار سيواجه صعوبات جمة، منها الأوضاع الاقتصادية والسياسية غير المشجعة، لا سيما في ظل ضعف الإدارة والتخطيط والفساد المالي والإداري الممنهج الذي ينخر أوصال النظام العراقي.

وأوضح أن السوق العراقي "متعطش" لكافة أنواع الاستثمار في جميع المجالات الاقتصادية، وكافة أشكال الخدمات التي تهم المواطنين، "ولكنه يحتاج إلى تطوير بنيته التشريعية ووجود رغبة حكومية جادة بإعادة النظر بالسياسات والقوانين والتشريعات".

وتواجه شركات خليجية حاليًا صعوبات في استثماراتها بالعراق، ما دفعها إلى التحكيم الدولي للحصول على حقوقها وإلزام الحكومة بتعاقداتها.