مع تحسن أسعار النفط.. الوظائف في دول الخليج تستعيد بريقها

تأثرت أسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، سلباً، بتراجع أسعار النفط الخام، التي دفعت القطاعين العام والخاص لتقليص مشاريع وإلغاء أو دمج أخرى.

وشهد العام الماضي 2016 خاصة في نصفه الأول، أكبر تراجع لأسعار النفط الخام حول العالم منذ 13 عاماً؛ ما دفع حكومات دول الخليج لتنفيذ إجراءات تقشفية وتجميد الأجور، وخفض العلاوات والبدلات كما حصل لموظفي القطاع العام السعودي.

وكشفت دراسة حديثة صدرت أمس الاربعاء، عن توقعات باستقرار نشاط التوظيف في منطقة الخليج على المستوى الحالي، على مدى الأشهر الستة المقبلة.

وقالت الدراسة، الصادرة عن "نوكري غلف.كوم": "من المتوقع بقاء نشاط التوظيف مستقرًا بدول الخليج في الأشهر المقبلة في قطاعات معينة مثل: قطاع الخدمات والرعاية الصحية، إذ نتوقع زيادة عدد موظفيها في النصف الأول من 2017".

وتابعت: "بشكل عام، نرى تجاهاً نحو معدل استنزاف أقل مع نمو بسيط في الرواتب، وهذا علامة على الاستقرار في السوق الوظيفي".

وصعدت أسعار النفط الخام من مستوياتها المتدنية في النصف الثاني من العام الماضي، وقفزت إلى حدود 56 دولاراً للبرميل مطلع العام الجاري، ويمكن أن تكون سبباً في استقرار سوق الوظائف.

وقال جمال عجيز، الخبير الاقتصادي، إن التراجعات الحادة في أسعار النفط منذ أكثر من عام ونصف العام، وضعت ضغوطاً وتحديات جمة على معظم الشركات في دول الخليج؛ ما دفع البعض إلى الاستغناء عن بعض العاملين بهدف تقليص النفقات.

ويعيش أكثر من 17 مليون عامل أجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي الست، ويرتفع العدد الكلي إلى 25 مليون مهاجر أو أكثر بعد إضافة أفراد أسر العمالة الوافدة أي ما يزيد عن نصف سكانها البالغ عددهم 48.8 مليون، بحسب أرقام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون العربية.

وتسببت أزمة النفط  بتقليص مشاريع حكومية للقطاع الخاص، الذي عجز عن دفع رواتب موظفيه، كما حصل مع شركات في السعودية والكويت، قبل أن يتم الإعلان عن حل أزماتها.

وأضاف عجيز، في اتصال هاتفي مع وكالة "الأناضول" للأنباء من الإمارات: "مع تعافي أسعار النفط وصعوده الآن أعلى من 50 دولاراً للبرميل نعتقد أنه سيكون هناك طلب على التوظيف في الخليج خلال الفترة المقبلة".

وارتفع معدل البطالة بين السعوديين في الربع الثالث 2016 إلى 12.1% مقارنة بـ11.6% في الربع الثاني، حسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية

ونشرت الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية (حكومية)، في أبريل/ نيسان الماضي، نتائج المسح الثامن للقوى العاملة، مشيرة الى أن نسبة البطالة في الكويت 2.2% في عام 2015، وبين الكويتيين 4.7%.

قطاعات تستعيد بريقها..

ووفقا للدراسة الصادرة أمس الأربعاء، فالوظائف الجديدة من المتوقع أن تكون في قطاعات الخدمات المالية والمصرفية يتبعها قطاع البناء ثم قطاع الضيافة.

وقال محمد الجندي، مدير إدارة البحوث لدى شركة "أرباح" السعودية لإدارة الأصول، إن العمالة في دول مجلس التعاون الخليجي واجهت بضع مشكلات في الآونة الاخيرة بسبب تقليل مصروفات الحكومات مع تراجع سعر النفط.

وأضاف الجندي، أن دول الخليج قد تلجاً مجدداً إلى استقطاب عمالة جديدة خصوصا مع استقرار الأوضاع الاقتصادية وعودة ارتفاع أسعار النفط الخام، خصوصا مع حاجة دول مثل: الإمارات وقطر إلى هذه العمالة لإكمال مشاريع خاصة بمعرض أكسبو 2020 في دبي، وكأس العام 2022 في قطر.

ويرى أن استقرار سوق الوظائف في النصف الأول من العام الحالي، سيظل مرهوناً بهدوء الأوضاع الاقتصادية على الصعيد الإقليمي والعالمي وعدم حدوث أي انتكاسات جديدة قد تدفع أسعار النفط للتهاوي مجدداً.

وأوضحت الدراسة، أن حوالي 51% من المديرين، الذين استطلعت أراؤهم، يتوقعون إنشاء فرص عمل جديدة في مستويات الخبرة الوسطى بين ثلاث إلى ثماني سنوات، بينما يأمل 28% من المديرين بمزيد من فرص العمل في مستوى المبتدئين بين سنة إلى ثلاث سنوات في السوق الوظيفي.

فيما يتوقع 10% من المديرين فرص عمل جديدة في مستويات الخبرة العليا بين 8 إلى 15 سنة في الأشهر المقبلة.

وتقيس الدراسة مشاعر التوظيف للشركات والخبراء في سوق الشرق الأوسط وتغطي مجموعة كبيرة من القطاعات، وتجري مرتين في السنة وتعطي صورة واضحة حول فرص التوظيف في منطقة الخليج.

و"نوكري غلف.كوم" هو موقع توظيف خليجي، يسهل عملية البحث الوظيفي للباحثين عن العمل ويوفر حلول توظيف ذكية، ويقدم خدماته في الشرق الأوسط مع التركيز على الامارات، والسعودية، وقطر، وسلطنة عمان، والكويت والبحرين.