تقرير: أزمة كورونا وانهيار النفط يهددان بإشعال "ثورة جياع" في العراق

حذر تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، من اندلاع "ثورة جياع" في العراق، في ظل تفاقم معاناة المواطنين المعيشية بسبب انهيار أسعار النفط والإغلاق الذي فرضه انتشار فيروس كورونا.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي نُشر يوم الثلاثاء، إن "الاقتصاد العراقي ينهار تحت وطأة هبوط أسعار النفط والإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد؛ ما يهدد بما هو أخطر من الجائحة، وهو اندلاع ثورة جياع، في ظل معاناة العراقيين في الحصول على الطعام والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى ما تدرسه الحكومة حاليا بخفض أجور موظفي القطاع العام لمواجهة الأزمة المالية".

وأضاف التقرير: "دفعت جائحة كورونا الاقتصاد العراقي إلى شفا كارثة، حيث يهدد الوباء بتفاقم الغضب الشعبي، وتجدد الاضطرابات، في حالة عدم تلبية احتياجات ملايين العراقيين من خلال إصلاحات واسعة".

وأشار إلى أن "الأزمة تعود إلى عقود سابقة، إذ يعاني النظام السياسي الذي وُلد في أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003، من الفساد، في الوقت الذي أصبح فيه السياسيون أغنياء بفضل الغنائم، ولكن الجائحة أدت إلى تفاقم الأزمة، حيث تسبب تراجع أسعار النفط وهبوط العائدات النفطية مع فرض حالة الإغلاق، في تدمير سبل العيش وتفاقم معاناة العائلات العراقية من الجوع".

وتابع أن "الملايين من هؤلاء المحاصرين في منازلهم يعيشون الآن على حد الكفاف، ويعتمدون في إطعام عائلاتهم على الوظائف في الاقتصاد غير الرسمي".

وفي أحد أحياء العاصمة العراقية بغداد، توجد سيارة تاكسي صفراء على قارعة الطريق، دون عمل، وهي تابعة لمواطن عراقي يدعى حسام القايسي، الذي يجلس داخل منزل يدفع إيجاره بأموال قام باقتراضها، ويعاني للحصول على الطعام.

وقال القايسي، وهو أب يبلغ من العمر 29 عاما: "هذا العام سيّئ للغاية، إذا استمرت الأمور على هذا النحو فإننا سنموت من الجوع وليس من كورونا".

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن "جائحة كورونا تسببت في تراجع الطلب على النفط، وهو ما أثر سلبا بشدة على الاقتصاد العراقي، فمنذ أشهر تم وضع ميزانية العراق لعام 2020 على أساس أن صادرات النفط ستمثل 90% من الميزانية، مع حساب أن سعر برميل النفط سيكون في متوسط 56 دولارا للبرميل. مبيعات النفط العراقية منتظمة، ولكن الاقتصاد يشهد حالة جمود شديدة، ووصلت عائدات النفط إلى أدنى مستوى لها منذ عقد، بحسب تقرير النفط العراقي".

ونقلت الصحيفة عن أحمد تاباكشالي، مدير الاستثمار في صندوق "آسيا فرونتير كابيتال العراق"، قوله: "أعتقد أن الوضع سيكون مرعبا على الجميع خلال الشهرين المقبلين".

حتى قبل تفشي جائحة كورونا، فإن الحكومة العراقية كانت تواجه أزمة على جبهات متعددة، "تصاعد العنف بين الميليشيات المدعومة من إيران والقوات الأمريكية، ومحاولات المتطرفين للعودة مرة أخرى، والإطاحة برئيس الوزراء عادل عبدالمهدي من خلال الاحتجاجات".

ويخشى المسؤولون العراقيون من أن الأزمة الاقتصادية العميقة في البلاد يمكنها أن تشعل المزيد من الاحتجاجات في الشوارع خلال الأشهر القليلة المقبلة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وقصور إمدادات الكهرباء والمياه، كما حدث في الأعوام السابقة.

ورغم تصريحات مسؤولين عراقيين بأنهم يدرسون اقتراحات تقوم على تعزيز الوضع المالي للدولة من خلال خفض أجور القطاع العام، فإن خبراء يرون أنه من المستبعد أن تقوم الحكومة بإجراء تغييرات واسعة على المدى القصير.

وقال نبيل جعفر، خبير الاقتصاد المقيم في بغداد: "الحل الوحيد هو خفض أجور الموظفين، ولكن هذا الأمر ستكون له نتائج كارثية".

الموظفون أصحاب الأجور الضئيلة ردوا على احتمالات خفض مرتباتهم، وأكدوا أنهم في حالة رعب ويشعرون بمرارة شديدة نتيجة تلك الأنباء، التي تشير إلى أنهم سيكونون ضحايا لعقود من الفشل الإداري.

وقال مثنى العبود، الذي يعمل في وزارة المياه العراقية: "يجب أن يبتعدوا تماما عن المساس بأجورنا، هذه أخطاؤهم منذ عقود طويلة، وبالتالي فإنه لا يمكن أن نتحمل نحن مسؤولية تلك الأخطاء".