محامون مصريون يقولون إن تعديل قانون التظاهر غير كاف

  وافق مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء على تعديل مادة في قانون تنظيم التظاهر كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستوريتها في وقت سابق هذا الأسبوع.

 ويضع التعديل قيدا على وزارة الداخلية فيما يتعلق بسلطة إلغاء المظاهرة لكن محامين قالوا إنه لن يمنح الناس حرية أكبر في التظاهر.

 وينص قانون تنظيم التظاهر الذي أقر العام 2013 على ضرورة إخطار وزارة الداخلية كتابة بأي اجتماع عام أو مظاهرة بمشاركة أكثر من عشرة أشخاص قبل الموعد بثلاثة أيام عمل على الأقل.

 ويتضمن القانون عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات لمن يخالف أحكامه التي تتضمن العديد من القيود على التظاهر والاحتجاج.  ويمنح قوات الأمن الحق في تفريق المظاهرات غير المرخصة باستخدام مدافع المياه والغازل المسيل للدموع وطلقات الخرطوش.

 ووافقت الحكومة المصرية على تعديل المادة العاشرة التي كانت تسمح للشرطة بإلغاء أو تغيير مكان أي مظاهرة ترى أنها تشكل تهديدا للأمن، بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا يوم السبت بعدم دستوريتها.

 وقال وزير العدل محمد حسام عبد الرحيم في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن التعديل يلزم وزارة الداخلية بالتقدم بطلب إلى محكمة لإلغاء المظاهرة أو نقل مكانها في حال الحصول على معلومات جدية أو دلائل تفيد بوجود تهديد للأمن العام.

 وقال المحامي عبد الحميد الكردي الذي يدافع عن عدد من النشطاء والمنظمات غير الحكومية إن التعديل يبدو "أفضل على الورق لكن في النهاية هي هي، إحنا عايزين  حقوق التظاهر تكون دون قيد أو شروط".