الأردن يتراجع عن قرار تركيب الكاميرات في الأقصى

أعلن رئيس الحكومة الأردنية عبدالله النسور، عن وقف تركيب كاميرات الأقصى، مبرراً ذلك بأن المشروع بات محل خلاف مع السلطة الفلسطينية.

وقال النسور: "لقد وجدنا أن هذا المشروع لم يعد توافقياً، بل قد يكون محل خلاف"، مضيفاً: "فوجئنا منذ إعلان نيتنا تنفيذ المشروع بردود أفعال البعض من أهلنا في فلسطين، والتي توجست من المشروع وأبدت ملاحظات عليه وتشككت من مراميه وأهدافه".

من جهته، رحب محافظ القدس عدنان الحسيني بقرار الحكومة الأردنية، معتبراً أن الحكمة تقتضي اتخاذ متل هذا القرار.

وثمّن رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني الشيخ رائد صلاح، قرار الحكومة الأردنية إلغاء تركيب الكاميرات، معتبراً بأنّه "قرار صب في الاتّجاه الصحيح من قبل عمّان".

وعبر رئيس "ملتقى القدس" الثقافي الدكتور إسحاق الفرحان، عن تقدير مؤسسته لقرار الأردن في العدول عن مشروع تركيب الكاميرات في باحة الأقصى، وقال " القرار زادنا احتراماً واعتزازاً بالقيادة الأردنية".

بين النفوذ وحماية المصالح

من جانبه، انتقد الكاتب والمحلل السياسي الأردني فهد الخيطان القرار الأردني، قائلاً: "لقد مثّل المشروع برمته اختباراً لمدى نفوذ الأردن في الضفة الغربية وفي أوساط المقدسيين، وجاءت النتيجة سلبية مع الأسف".

واتهم الخيطان حكومة بلاده بعدم تقدير الموقف بشكله الصحيح، معتبراً أن خطوة تركيب الكاميرات كانت ستصب في خدمة الفلسطينيين أولاً.

وشهدت العلاقات الأردنية – الفلسطينية حالة من التوتر على خلفية قرار الحكومة الأردنية السابق تركيب كاميرات في ساحة المسجد الأقصى، خاصة بعد وصف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي القرار الأردني بتركيب الكاميرات بـ "الفخ".

وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد زار عمّان في 25 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، وأعلن فيها عن اتفاق بين الجانبين الإسرائيلي والأردني، يلتزم بموجبه الطرف الأول بـ "إنهاء التوتر القائم في الأراضي الفلسطينية"، في حين يتيح الاتفاق للسلطات الإسرائيلية مراقبة باحات المسجد الأقصى بالكاميرات على مدار 24 ساعة، كما يسمح للمسلمين بالصلاة فيه، ولغير المسلمين بالزيارة فقط.

وكان المشروع يقتضي بتركيب الأردن نحو 55 كاميرا، تغطي كاملَ مساحة الحرم المقدسي البالغة 144 دونم.

ويتولى الأردن مع إسرائيل حسب اتفاق وادي عربة، الإشراف على شؤون المسجد الاقصى في القدس، حيث تقوم الأردن بدفع رواتب العاملين فيه، من موظفي دائرة الأوقاف والحراس.