الحكومة الأردنية تخفق في التزاماتها الدولية

الحكومة الأردنية تخفق في التزاماتها الدولية
المصدر: عمان- (خاص) من حمزة العكايلة

ذكر تقرير محلي أردني أن الحكومة لم تحقق سوى ستة التزامات في خطتها بمبادرة الشراكة الحكومية الشفافة التي أطلقها الرئيس الأمريكي باراك أوباما العام 2011 من أصل 31 التزاما، تتعلق بتعزيز الشفافية وتمكين المواطنين ومحاربة الفساد وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتكريس الحاكمية الرشيدة.

وجاء في مؤتمر صحفي لعرض التقرير الذي أعده مركز راصد لمراقبة أداء المجالس المنتخبة أن الحكومة منذ مشاركتها في المبادرة لم تبدأ بالعمل بستة التزامات وهي: سن قانون المعاملات الالكترونية الجديد، وتعزيز الاستقلال المالي والتنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان، وإنشاء محكمة إدارية، وإكمال المرحلة الثانية من نظام إدارة المساعدات الخارجية للأردن، وتعزيز الشفافية والمساءلة في استخدام الأموال العامة، والبدء بمناقشات الانضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، إلا أنها تمكنت من تحقيق ستة التزامات ممثلة بالموافقة على قانون الهيئة المستقلة الوطنية للانتخابات، وإنشاء محكمة دستورية، وتقييم أنظمة المشتريات الوطنية، واعتماد نظام مشتريات جديد موحد، وتعزيز الشفافية في إعداد الموازنة العامة للدولة ونشر معلومات عن العملية، ونشر التقارير السنوية لعام 2011 لديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد.

وكشف التقرير أن درجة تحقق التزام الحكومة بالعمل على ربط المؤسسات الحكومية بالحكومة الالكترونية، كانت محدودة، حيث شهد قطاع الحكومة الالكترونية انحدارا شديدا في التقييم الدولي، إذ أن التقييم الخاص بالأردن تراجع 47 درجة بمقياس الأمم المتحدة لتطور أنظمة الحكومة المفتوحة، من 51 في عام 2010 الى 98 في عام 2012.

وأشار التقرير أن الحكومة تمكنت من تحقيق التزامها بإنشاء محكمة دستورية، إذ يعتبر هذا الالتزام من أهم قرارات الإصلاحات لدفع عجلة التقدم بسيادة القانون، لكن يتوجب على الحكومة أن تعرّف أعضاء البرلمان بكيفية الاستجابة للمتطلبات القانونية لتوجيه طلب الطعن للمحكمة الدستورية.

وفيما يتعلق باعتماد تعديلات على قانون الحصول على المعلومات، بين التقرير أن درجة التحقق من التزام الحكومة به محدودة، فبينما الأردن هو أول بلد في العالم العربي يتبنى قانون الوصول إلى المعلومات، إلا أنه لا يزال أمام الحكومة الكثير لتفعله لضمان تلبية احتواء القانون على أفضل معايير الممارسات الدولية، إذ يتعين على طالب المعلومات تحمل النفقات المرتبطة بإنتاج المعلومات دون تحديد سقف أعلى.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث