قطر تتوقع عجزًا في الميزانية لمدة 3 أعوام على الأقل

الدوحة - ذكرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية أن الحكومة تتوقع عجزاً في الميزانية لمدة ثلاثة أعوام على الأقل نتيجة تضرر الإيرادات جراء انخفاض أسعار الغاز الطبيعي والنفط.

وفي تقرير عن "الاقتصاد على المدى الطويل" أمس السبت توقعت الوزارة عجزاً مالياً بنسبة 7.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري. وسيكون هذا أول عجز في 15 عاماً وهو أعلى من التوقعات التي وردت في أخر تقرير نشرته الوزارة في ديسمبر كانون الأول وتوقعت فيه عجزا بنسبة 4.8 في المئة في 2016.

وتابعت الوزارة أن العجز المتوقع في العام المقبل سيرتفع إلى 7.9 في المئة ثم ينخفض إلى 4.2 في المئة في 2018.

وقطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم وهي من أغني دول الخليج ولكن مثل جيرانها اضطرت لتبني إجراءات تقشف هذا العام سعياً لتحقيق استقرار مالي.

وتابع التقرير أن تحقيق التقديرات المتوقعة يتطلب مزيداً من التقشف.

وجاء في التقرير أن هذه التقديرات تفترض أن الحكومة ستقلص الإنفاق المتكرر وتكبح نمو الإنفاق الرأسمالي ليقل عن المستويات التي وضعت في برامج سابقة فضلاً عن خفض فعال للتكلفة في قطاع النفط والغاز ووجود إيرادات إضافية من خارج القطاع.

وتعتمد توقعات تحسن القوائم المالية جزئيا على آمال ارتفاع أسعار الطاقة. وتوقعت الوزارة أن يرتفع متوسط سعر النفط إلى 48.91 دولار للبرميل في 2018 من 45.49 دولار في 2017 و37.88 دولار في العام الجاري.

وتتوقع الوزارة أن ينمو الاقتصاد القطري 3.9 في المئة العام الجاري انخفاضاً من 4.3 في المئة في العام السابق. كما تتوقع نمواً بنسبة 3.8 في المئة العام المقبل و3.2 في المئة في 2018.

ويعاني القطاع المصرفي من شح في السيولة وارتفعت الأسعار في أسواق النقد بسبب هبوط إيرادات النفط والغاز وقالت الوزارة إن البنك المركزي قد يأخذ عدة إجراءات لتخفيف الضغط على السيولة.

وأضافت الوزارة أن البنك قد يخفض أسعار الفائدة الرسمية أو يواصل تعليقه لإصدارات سندات الخزانة المحلية في حين يعاود تعليق إصدارات أذون الخزانة أو تبني إجراءات غير تقليدية تلجأ إليها البنوك المركزية في دول أخرى من بينها مشتريات مباشرة للسندات التجارية أو قروض استثنائية للبنوك "أو ضخ رأس المال في المصارف الفردية."

ولم تحدد الوزارة الاجراءات التي من المرجح أن تنفذ.