الحكومة الفلسطينية تقر موازنة 2017 بعجز 765 مليون دولار

أقر مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، موازنة العام الجاري 2017، بعجز مالي يبلغ 765 مليون دولار أمريكي، بعد المنح التي قدرتها الحكومة بنحو 500 مليون دولار لهذا العام.

ويتوزع العجز المالي في الموازنة، بين عجز جارٍ يبلغ 465 مليون دولار، بمتوسط 39 مليون دولار شهرياً، إضافة إلى 300 مليون دولار متأخرات (ديون بفائدة صفرية) أعلنت الحكومة أنها ستدفعها لمستحقيها العام الجاري.

وتبدأ السنة المالية في فلسطين، مطلع يناير/ كانون الثاني من كل عام، حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول من ذات العام، وفق قانون الموازنة الفلسطينية.

وجاء في بيان صادر عن الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي، أن إجمالي قيمة الموازنة العامة يبلغ 4.1 مليار دولار، و 350 مليون دولار للموازنة التطويرية (الاستثمارية)، و 300 مليون دولار متأخرات على الحكومة ستدفعها للقطاع الخاص (الدائن) العام الجاري.

كان وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، قال خلال وقت سابق الشهر الجاري، إن تنفيذ موازنة العام الجاري 2017، يبدو صعباً بالنظر إلى المعطيات الخارجية والتغيرات السياسية، ذات الارتباط بفلسطين وقضيتها.

ووفق أرقام صدرت عن وزارة المالية الشهر الجاري، تراجعت المنح المالية للخزينة العامة إلى 614 مليون دولار أمريكي في 2016، بينما بلغت في 2008 على سبيل المثال 1.7 مليار دولار، ومتوسط 1.1 مليار دولار في السنوات الأخيرة.

وشددت الحكومة في بيانها اليوم، على أن تغطية العجز في الموازنة العامة يحتل أولوية لدى الحكومة، مما يتيح المجال للتركيز على المشاريع التطويرية.

وأكدت الحكومة قدرتها على مواجهة الصعوبات والتحديات المالية التي تواجهنا، وأن التوافق على مشروع الموازنة العامة مع رؤساء الكتل البرلمانية واللجنة المالية الاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني، وسيتم إحالتها للرئيس محمود عباس للمصادقة على مشروع القانون الخاص بذلك، وإصداره وفق الأصول.

ومنذ توجه الرئيس محمود عباس للأمم المتحدة، للحصول على عضوية بصفة مراقبا في 2012، تراجعت المنح المالية الموجهة للموازنة الفلسطينية، وازداد التراجع مع حصول فلسطين على عضوية في المنظمات الدولية أهمها محكمة الجنايات الدولية.