للمرّة الأولى.. الموازنة المصرية تتجاوز التريليون جنيه وتسجل عجزًا جديدًا

في سابقة هي الأولى في تاريخ الموازنة المصرية، تجاوزت مخصصات العام المالي الحالي 2016-2017، تريليون جنيه، وذلك نتيجة لإجراءات تحرير سوق الصرف، الذي سلكته الحكومة بداية الشهر الجاري، بعد أن أقرت ميزانية بـ974 مليار جنيه، في ظل عملية "التعويم" وارتفاع سعر الدولار رسميا أمام الجنيه المصري، ليرتفع حجم عجز الميزانية إلى 35 مليار جنيه.

وقال مصدر في وزارة المالية المصرية لـ "إرم نيوز" إن العجز الجديد ناتج عن استمرار دعم المواد البترولية بعد التعويم، وشراء الحكومة للنفط من الخارج بالدولار بسعره الجديد، في ظل توفير البنك المركزي الحكومي الاحتياج الدولاري بعد تحرير سعر الصرف، لاستمرار الاستيراد بالسعر الجديد".

وبحسب المصدر ذاته، فإن الحكومة لم تحدد حتى الآن التوجه الخاص بتوفير المخصصات المطلوبة دون تحميل الدين العام ومضاعفة عجز الموازنة بالمقارنة بالناتج القومي المحلي.

ورفض المصدر الكشف عن وجود نية لسد أجزاء من المخصصات المطلوبة من الشريحة الأولى لقرض صندوق النقد، التي وصلت إلى البنك المركزي بقيمة 2.8 مليار دولار، فضلا عن وصول الشريحة الثانية البالغه 1.2 مليار دولار مع الربع الثالث من العام المالي الجاري.

وأشار المصدر إلى أن هناك تفكيرا بالاتجاه في عملية الضبط المالي بعجز الموازنة في الـ6 أشهر المتبقية، من خلال الإصلاحات الضريبية التي تعدها وزارة المالية عبر مشاريع قوانين جديدة، ستكون لها الأولوية في الدخول لمجلس النواب لإقرارها والاعتماد عليها لمواجهة عجز الموازنة، منها قانون ضريبة رسم التنمية المتعلق بقطاعات استثمارية وسياحية وصناعية، وتعديلات على قانون الضريبة العقارية، بالإضافة إلى مشروع تعديل قانون رسوم المحاجر والمناجم الجديدة.

وفي السياق نفسه، عبر مراقبون اقتصاديون عن مخاوفهم من تجاه الحكومة إلى سد هذا العجز عبر المساس بقرض صندوق النقد الذي وصلت منه الشريحة الأولى، لافتين إلى أن أي تعامل بهذا الشكل مع القرض سيؤثر على دوره وهدفه، وسيجعله كارثة جديدة تثقل كاهل الأجيال القادمة، موضحين أن الهدف من القرض هو تدعيم وتقوية الاحتياطي النقدي لدعم أدوات الاستثمار من جهة، وتحسين التصنيف الائتماني من جهة أخرى.

وقال رئيس المنتدى المصري الاقتصادي والإستراتيجي، د. رشاد عبده، إن لجوء مصر لصندوق النقد بالحصول على القرض لم يكن هدفه أبدا سد أي عجز في الموازنة، وهذا ما يستحيل قبوله، لافتا إلى أن هدف القرض إيجاد رصيد من العملة الأجنبية للتعامل بها في جذب الاستثمارات ورفع الاحتياطي النقدي، وتوفير احتياجات السلع الضرورية بتبديلها بالجنيه المصري والشراء بالدولار من الخارج، وذلك بعد أن تراجعت السياحة وتناقصت تحويلات المصريين بالخارج فأصبحت هناك فجوة تمويلية كبيرة بالعملة.

وأشار "عبده" إلى أن زيادة المصروفات إلى تريليون جنيه يعني مزيدا من العجز المحلي وسينضاف ذلك إلى الدين المحلي، وسداد هذا الدين يكون بطرح أذون خزانة من المجتمع بالجنيه المصري، لافتا إلى أن الأزمة الدولارية  قائمة إذ إن 70 % من احتياجاتنا من الخارج، وقرض الصندوق هدفه دعم الاحتياطي وتوفير استيراد السلع الأساسية.

وتابع "تم تخفيض قيمة الجنيه بالتعويم وزادت قيمة الدولار، وبالتالي زادت قيمة ما سيتم شراؤه من الخارج مما جاء بزيادة  في عجز الموازنة".