5 موارد لتمويل عجز الموازنة المصرية بينها ودائع خليجية وبيع حصص مصرفية

فيما تحصل مصر على موافقة مبدئية من صندوق النقد الدولي على قرض بمبلغ 12 مليار دولار على ثلاث سنوات ، للمساهمة في سد عجز موازنة  الدولة ، فانها  تتوقع أن تحصل على ملياري دولار إضافية هذا العام من السعودية والإمارات كوديعة لتعويم الجنيه المصري، تُضاف للمبالغ السابقة.

ويقدر مسؤولون في وزارة التجارة والصناعة أن قرض صندوق النقد الدولي لا يعد حلًا كافيًا لمواجهة العجز في الموازنة، وما ستحصل عليه الدولة هذا العام من الصندوق لا يمثل 10% من عجز الموازنة.

 ويرى خبراء مال واستثمار  أنه من الصعب وفي ظل الوضع الاقتصادي للدول العربية أن تزيد المنح خلال هذا العام، ولهذا اضطرت مصر إلى التفاوض مع الصندوق الدولي

سندات خزينة  وحصص في بنوك حكومية

مصادر وزارة المالية  تفيد  أن هناك عدة مصادر للتمويل تراهن عليها الحكومة ومنها  مليار جنيه قروض خارجية عن طريق طرح سندات خزانة بالدولار، إلى جانب 574,8 مليار جنيه عن طريق طرح أذون وسندات على الخزانة العامة. علما  أن إصدار السندات وأذون الخزانة تمثل مشاكل كثيرة على الموازنة العامة للدولة، سواء من حيث تكلفة إصدار السندات، أو خدمة وأعباء الفوائد وسداد الديون فيما بعد.

 يضاف الى ذلك ، حسب المصادر، خطة لدى الدولة لبيع حصص في بنوك حكومية منها بنك المصرف المتحد، والذي تمتلكه الدولة كاملا، ومخطط بيعه بالكامل،مع نية الدولة بيع حصتها 20% من بنك المصرف العربي الدولي، وطرح 20% من بنك القاهرة للبيع أيضا.

 يشار ايضا الى ان الحكومة المصرية تدرس مشروع قانون أحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة بشأن منح الإقامة للأجانب مقابل وديعة بالعملة الصعبة، ويتضمن مشروع القانون إمكانية تقدم المستثمر للحصول على الجنسية بعد خمس سنوات، ولم تحدد بعد قيمة تلك الوديعة.