"التفحيط" وحوداث المرور تفقد السعودية 10% من موازنتها السنوية

أوضح مختصون أن حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحوادث المرورية في السعودية تبلغ 90 مليار ريال سنوياً، بما يقارب 10% من ميزانية المملكة، مشددين على أن مثل هذا الاستنزاف يعيق أهداف التنمية عبر عدم الاستغلال الأمثل للموارد.

وتوقع مختصون بسحب موقع مال الاقتصادي، تراجع حجم الخسائر الناجمة عن الحوادث المرورية بالمملكة عقب قرار مجلس الوزراء القاضي بمعاقبة مرتكبي "التفحيط" وقالوا بأن القرار سيسهم في الحد من الحوادث والتهور واستنزاف الأرواح.

ونقل الموقع عن الخبير الاقتصادي عبد الواحد المطر قوله، إن "الحوادث المرورية تتسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة سنوياً في المملكة، مقارنة بتعداد السكان، حيث يقدر حجم التكاليف التي يتحملها مجتمعنا واقتصادنا بحدود 85-90 مليار ريال سنوياً، وهو ما يقارب 10% من ميزانية المملكة".

وتابع: "أما من ناحية الخسائر البشرية السنوية، فتتسبب الحوادث بحوالي 1,500 حالة إصابة للنخاع الشوكي وشلل كامل، ومقتل أكثر من 7,000 شخص ما يجعلها الأولى عالميا في معدل عدد الوفيات لكل 100 ألف نسمة".

وأضاف: "توفي خلال العشرين عاما الماضية حوالي 100 ألف فرد في المملكة بسبب حوادث الطرق، فيما يشغل مصابو الحوادث 30 % من الطاقة الاستيعابية لأسرة المستشفيات".

وذكر بأن الأرقام مخيفة جداً، وتتسبب بنزيف كبير للمجتمع والاقتصاد، بشكل يثقل كاهل الميزانية الحكومية بالتزامات ضخمة يمكن استغلالها وتوجيهها لتطوير البنية التحتية، والتوسع في دعم المشاريع الإنتاجية التي تخدم اقتصادها.

وزادت القرارات الأخيرة من مقدارغرامات التفحيط إلى 20,000 ريال وضاعفتها في حال تكرارها إلى أن تصل الى 60,000 ريال مع مصادرة السيارة المستخدمة.