خبراء ومسؤولون يرون أن تجربة الحكم المحلي في تونس تتجه نحو الفشل مع مرور أربع سنوات على تنظيم أول انتخابات بلدية بعد 2011
جلّ المجالس البلدية المنتخبة شهدت موجات من الاستقالات وانشقاقات داخلية أدّت إلى حلّ العشرات منها وإعادة انتخاب مجالس جديدة، بينما بقي الأداء متذبذبا في ضوء حالة عدم الاستقرار
واعتبر الباحث في العلوم السياسية محمد أمين العاقل أنّ تجربة الحكم المحلي لم تنضج في تونس، وما حصل في 2018 كان الخطوة الأولى من مسار كامل يشمل انتخاب مجالس جهوية على مستوى المحافظات وتقسيم البلاد إلى أقاليم إدارية
في حين قال عضو الهيئة العليا للانتخابات السابق سامي بن سلامة إن التجربة فشلت وفشلها كان متوقعا باعتبار أن القائمين عليها منذ البداية كان هدفهم تقسيم الدولة
وتعتبر أطراف سياسية تونسية أن التعثر الحالي في مسار اللامركزية لم يصل إلى درجة المساس به أو إلغائه رغم إلغاء الرئيس قيس سعيد الذي يحتكر كل الصلاحيات حاليا في بلاده لوزارة الشؤون المحلية.
وقال النائب في البرلمان المنحل حاتم المليكي إنه من الناحية القانونية والدستورية لا يوجد مساس بالمسار برمته إذ لم يتم بعد إلغاء أو تعديل مجلة الجماعات المحلية أو الباب السابع من الدستور، وحتى الرئيس لم يحسم بعد موقفه من التجربة ولم يستهدفها بعد.