بعد 4 سنوات من أول انتخابات.. هل انهارت تجربة الحكم المحلي في تونس؟

تتجه تجربة الحكم المحلي في تونس نحو الفشل، مع مرور أربع سنوات على تنظيم أول انتخابات بلدية بعد 2011، بحسب تصريحات لمسؤولين محليين وخبراء.

وشهدت تونس أول انتخابات بلدية في نهاية شهر أبريل/نيسان 2018، واكتسحت حركة النهضة هذا الاستحقاق إذ سيطرت على أغلب البلديات مستفيدة آنذاك من تشظي ألد خصومها وهو حزب "نداء تونس".

غير أنّ جلّ المجالس البلدية المنتخبة شهدت موجات من الاستقالات وانشقاقات داخلية أدّت إلى حلّ العشرات منها وإعادة انتخاب مجالس جديدة، بينما بقي الأداء متذبذبا في ضوء حالة عدم الاستقرار.

تجربة غير ناضجة

واعتبر الباحث في العلوم السياسية محمد أمين العاقل أنّ تجربة الحكم المحلي لم تنضج في تونس، وما حصل في 2018 كان الخطوة الأولى من مسار كامل يشمل انتخاب مجالس جهوية على مستوى المحافظات وتقسيم البلاد إلى أقاليم إدارية، وهو مسار يجد معارضة واسعة رغم أن الدستور نصّ عليه في بابه السابع.

وأوضح العاقل في تصريح لـ "إرم نيوز" أنّه في السياق السياسي الجديد لم يعد من الممكن الحديث عن الحكم المحلي بالمفهوم الوارد في الدستور، مشيرا إلى أن ضبابية المشروع السياسي للرئيس التونسي قيس سعيد من جهة، وضعف حضور الأحزاب على الساحة السياسية وفي وجدان التونسيين من جهة أخرى، من العوامل التي أدّت إلى ضعف المجالس البلدية وانقسامها وتراجع أدائها.

وتنقسم الآراء حول الأسباب الكامنة وراء حالة الضعف والتشظي التي أضحت تميز البلديات في تونس وهي بلديات جرى حل عدد منها وإعادة تنظيم الانتخابات فيها، وقال عضو الهيئة العليا للانتخابات السابق سامي بن سلامة إن التجربة فشلت وفشلها كان متوقعا باعتبار أن القائمين عليها منذ البداية كان هدفهم تقسيم الدولة، وفق قوله.

وأضاف بن سلامة في تصريح أدلى به لـ "إرم نيوز" أنه كان قد نبه إلى ذلك منذ ما قبل انتخابات 2018 وقال إنها تجربة فاشلة وستكون عواقبها وخيمة في ظل عدم كفاءة الحزب الذي كان متوقعا أن يفوز بالانتخابات.

ويعتقد بن سلامة أن الهدف لم يكن الاستعانة بتجربة مماثلة لتلك التي شهدتها دول أوروبية ونجحت بما يتيح إفادة التونسيين مؤكدا أن "القانون والمواد الموجودة في الدستور في حد ذاتها كان واضحا أنها ستؤدي إلى فشل هذه التجربة، إضافة إلى مجلة الجماعات المحلية التي عكرت الأوضاع وتمثل خطورة على مستقبل تونس إذ أرادوا خلق قطيعة بين السلطة المركزية والجهات، وانتخابات 2018 كان مخططا لها الوصول إلى ذلك، أي تقسيم تونس إلى أقاليم".

مسار قابل للتعديل

وتعتبر أطراف سياسية تونسية أن التعثر الحالي في مسار اللامركزية لم يصل إلى درجة المساس به أو إلغائه رغم إلغاء الرئيس قيس سعيد الذي يحتكر كل الصلاحيات حاليا في بلاده لوزارة الشؤون المحلية.

وقال النائب في البرلمان المنحل حاتم المليكي إنه من الناحية القانونية والدستورية لا يوجد مساس بالمسار برمته إذ لم يتم بعد إلغاء أو تعديل مجلة الجماعات المحلية أو الباب السابع من الدستور، وحتى الرئيس لم يحسم بعد موقفه من التجربة ولم يستهدفها بعد.

وأكد المليكي، الخبير في الحوكمة والتنمية المحلية، في تصريح لـ "إرم نيوز" أن "الرسالة السلبية كانت إلغاء وزارة الشؤون المحلية وإلحاق مصالحها بوزارة الداخلية"، مضيفا "في تقديري لا توجد إشارة وربما حتى نية من الرئيس للتراجع عن هذه التجربة".

وعزا المليكي أسباب تعثر هذه التجربة إلى غياب دعم الحكومات المتعاقبة لها قائلا: "سيكون هناك نقاش حول قانون الانتخابات قبل الانتخابات البلدية القادمة، التجربة منقوصة خاصة أن القوانين تنص على تحويل صلاحيات واختصاصات وموارد مالية وبشرية للجماعات المحلية لكن الحكومة ليست لديها أدنى خطة في هذا الصدد".

وختم بالقول إن "وضع المالية العامة سيبقي وضع التجربة المحلية كما هو عليه، وستبقى مجالس بلدية منتخبة ولكن بموارد مالية وبشرية ضعيفة للغاية".

وكان رئيس الجامعة التونسية للبلديات عدنان بوعصيدة قد اعتبر في تصريحات سابقة أنّ أغلب البلديات تعاني من نقص على مستوى الموارد المالية والبشرية واللوجستية، وهي تمر بصعوبات كبيرة حالت دون أداء مهامها.

وأشار بوعصيدة إلى أنّ السلطة المحلية عادت للتهميش مؤخرا خاصّة بعد إدماجها في وزارة الداخلية دون تحديد جهة واضحة للتفاوض معها.