تعليق المشاورات الليبية
بشأن "القاعدة الدستورية"
إرم نيوز
عُلقت في القاهرة، المشاورات بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبي، دون تحقيق تقدّم ملموس في مسار التوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، والتي كان يفترض أن تنتهي يوم 20 نيسان/ أبريل الجاري.
وقالت ستيفاني وليامز، إنّ المشاورات جرت في "أجواء توافقية وتم الاتفاق على استمرارها بعد عيد الفطر"، ورحّبت بـ“التوافق على القوانين التي تحكم عمل لجنة المسار الدستوري“، مؤكدة أنها ستواصل دعم العملية السياسية في ليبيا لإجراء الانتخابات.
في المقابل، أكدت مصادر برلمانية أنه "لم يتم الخروج بتقدم ملموس في مشاورات القاهرة"، مشيرة إلى تواصل الخلافات وتباين الرؤى بين الأطراف المشاركة.
وقال مصدر برلماني تابع اللقاءات التي استمرت 6 أيام لـ“إرم نيوز“
إنّه تم خلال المشاورات التي تراوحت بين الجلسات المغلقة وجلسات الحوار المفتوحة "تبادل وجهات النظر وتقديم مقترحات وتدارسها وبحث وجاهتها دون التصويت على قرارات بعينها أو تبنّي مقترحات محددة".
وأضاف المصدر أنّ ستيفاني وليامز، دفعت نحو هذا القرار الذي تم تغليفه بالحديث عن توافق لإظهار نجاحها في مهمة الوساطة.
وكان الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، قد تحدث الأحد، عن ”عدم وجود نتائج رسمية حتى الآن في اجتماعات ممثلي النواب والأعلى للدولة في القاهرة"، لافتا إلى "وجود مؤشرات فقط حول حصر النقاط الخلافية بمشروع الدستور".