الحسم بعد عيد الفطر.. خلافات تنهي اجتماعات"المسار الدستوري" الليبي بالقاهرة
انتهت في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الإثنين، مشاورات بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبي، دون تحقيق تقدّم ملموس في مسار التوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، على أن تتواصل المشاورات بعد عيد الفطر.
وقالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، في ختام مشاورات لجنة المسار الدستوري الليبي بالقاهرة، "إنّ المشاورات جرت في أجواء توافقية وتم الاتفاق على استمرارها بعد عيد الفطر".
ورحّبت وليامز بـ"التوافق على القوانين التي تحكم عمل لجنة المسار الدستوري"، وقالت إنها ستواصل دعم العملية السياسية في ليبيا لإجراء الانتخابات.
وأكدت أنّ الليبيين "يستحقون مسارا واضحا للخروج من هذه الأزمة ويجب أن توفر المؤسسات الأطر الديمقراطية لعقد الانتخابات".
وأكدت وليامز، أن الأمم المتحدة تسعى إلى البناء على التوافق الذي تحقق بين المجلسين مطلع العام الجاري لإعادة تفعيل المسار الانتخابي وتلبية آمال الليبيين الذين يؤمنون أن الحل النهائي للمراحل الانتقالية المتعاقبة والأزمات المترتبة عليها، يأتي عبر انتخابات تستند إلى إطار دستوري سليم وإطار انتخابي بمدد زمنية محددة".
وفي المقابل، أكدت مصادر برلمانية أنه لم يتم الخروج بتقدم ملموس في مشاورات القاهرة مشيرة إلى تواصل الخلافات وتباين الرؤى بين الأطراف المشاركة.
وأعربت المصادر عن أملها في أن تكون الجولة الثانية من المشاورات بعد العيد قادرة على سد الفجوة وتقريب وجهات النظر.
وقال مصدر برلماني تابع اللقاءات التي امتدت ستة أيام لـ"إرم نيوز"، إنّه تم خلال المشاورات التي تراوحت بين الجلسات المغلقة وجلسات الحوار المفتوحة تبادل وجهات النظر وتقديم مقترحات وتدارسها وبحث وجاهتها دون التصويت على قرارات بعينها أو تبنّي مقترحات محددة.
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أنّ ما حصل هو تعليق للجلسات التي كان يفترض أن تنتهي يوم 20 نيسان/ أبريل الجاري.
واعتبر أن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، دفعت نحو هذا القرار الذي تم تغليفه بالحديث عن توافق لإظهار نجاحها في مهمة الوساطة، بحسب تعبيره.
وأكد المصدر أنّ المسار لا يزال طويلا ووجهات النظر متباينة وأنه لم يتم الاتفاق على أي شيء.
وأعرب عن أمله في أن تشهد مشاورات الجولة الثانية بعد العيد تقدما وقرارات عملية يجري تنفيذها من أجل دفع المسار الانتخابي.
وكان الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، قد تحدث يوم أمس الأحد، لوسائل إعلام محلية عن "عدم وجود نتائج رسمية حتى الآن في اجتماعات ممثلي النواب والأعلى للدولة في القاهرة".
ولفت بليحق إلى وجود مؤشرات فقط حول حصر النقاط الخلافية بمشروع الدستور.
وقال بليحق، إن الكثير من الصعوبات التي تواجه مشروع الدستور الحالي، بسبب اعتراض جزء من المكونات الثقافية على بعض مواده، سواء من التيار الفدرالي أو الأمازيغ.
وأوضح أن التعديل الدستوري الثاني عشر الذي أقره النواب أخذ شكله القانوني، وأصبح جزءا من الإعلان الدستوري.
