رابطة الدوري الاسباني تسعى لإيقاف خطط تعليق المسابقات

مدريد ـ بدأت رابطة الدوري الاسباني لكرة القدم إجراءات قانونية لإيقاف قرار الاتحاد الاسباني للعبة بتعليق المنافسات لأجل غير مسمى اعتبارا من 16 مايو أيار بعد خلاف مع الحكومة محوره قانون جديد للتفاوض الجماعي على حقوق البث التلفزيوني.

وأقر البرلمان الاسباني القانون الذي يحظى بدعم كبير من رابطة الدوري قبل أيام وسيسمح ببيع حقوق البث التلفزيوني لمنافسات كرة القدم بصورة جماعية.

غير أن اتحاد كرة القدم ورئيسه صاحب النفوذ الواسع انخيل ماريا بيار واتحاد اللاعبين عارضا التشريع ودعما مساعي إيقاف المسابقات وهو ما سيضع الأسابيع الأخيرة من الموسم في حالة فوضى وسيبعد اثنين من أفضل اللاعبين في العالم وهما كريستيانو رونالدو من ريال وليونيل ميسي مهاجم برشلونة عن دائرة الضوء.

وستتأثر آخر جولتين في دوري الدرجة الأولى وكذلك نهائي كأس الملك بين برشلونة واتليتيك بيلباو في نهاية هذا الشهر.

وسيحل النظام الجديد بدلا من النظام الحالي والذي يتم بمقتضاه بيع حقوق البث بشكل فردي. وقد يؤدي النظام الجديد لزيادة كبيرة في اسعار وتكلفة البث بمجرد تطبيقه في موسم 2016-2017.

والدوري الاسباني هو الوحيد بين بطولات الدوري الكبرى في أوروبا الذي تبيع فيه الأندية حقوق البث التلفزيوني الخاصة بكل منها بشكل فردي.

ويصب الوضع الحالي بشدة في صالح ريال مدريد وبرشلونة. وسيصب النظام الجديد في صالح الأندية الكبيرة أيضا ولكن إلى مدى اقل.

وقال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الاسباني والذي تدهورت العلاقة بينه وبين الرئيس الحالي للاتحاد الاسباني ان تعليق المنافسات سيضر بصورة الكرة الاسبانية.

وقال تيباس للصحفيين في مدريد "سيكون الضرر ضخما وواسع المدى."

واضاف "هناك شخصيات من الصين أعربت عن مخاوفها بشأن تبعات ما سيحدث على الجهات الراعية."

وتابع "إذا ما رضخت الحكومة لهذا الابتزاز فإننا سنكون قد اتخذنا خطوة إلى الوراء في طريق إعادة إحياء الكرة الاسبانية."

وتمت الموافقة على القانون الخاص بحقوق البث في اجتماع لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي عقب أشهر من التأجيل وذلك بهدف الوصول لمستوى من التساوي بين أندية أول درجتين باسبانيا من خلال تقاسم الإيرادات بشكل أكثر تقاربا.

ومع ذلك فان الاتحاد الاسباني ورابطة اللاعبين عارضا تلك الإجراءات ودعا الجانبان لإيقاف كافة المسابقات الكروية على صعيد البلاد.

وبعد اجتماع لمجلس إدارته أمس الأربعاء اتهم الاتحاد الاسباني لكرة القدم الحكومة "بعدم الاحترام" واشتكى من عدم استشارته قبل صدور قانون الحقوق التلفزيونية.

وفي بيان أمس قالت الرابطة إن قرار الاتحاد "غير صالح" قانونيا وإنها بدأت "الإجراء الملائم مع الجهات الإدارية والقانونية" لإلغائه.

وأكدت الرابطة أن القانون الاسباني يمنحها حق تنظيم مسابقات المحترفين ووضع برامج مبارياتها ودعت لمعاقبة المتورطين في التصويت على قرار تعليق المنافسات بإجراءات تأديبية.

وسيذهب 90 بالمئة من حقوق البث الجديدة لأندية الدرجة الأولى بينما ستحصل فرق الدرجة الثانية على المبلغ المتبقي.