يويفا يطالب بتمديد سوق الانتقالات في أوروبا ويتغاضى عن قواعد اللعب النظيف

أوصى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بتمديد سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا حتى الخامس من أكتوبر، بعد تعطل النشاط الكروي طويلاً بفعل أزمة جائحة كورونا.

ووجه "يويفا" طلبا إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء في هذا الصدد، بعد اجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية بالاتحاد القاري.

وهناك مهلة أمام الأندية حتى السادس من أكتوبر لتسجيل قوائمها لموسم 2020-2021، من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وينطلق دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في 20 أكتوبر على أن ينطلق دور المجموعات للدوري الأوروبي يوم 22 من الشهر ذاته.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن في وقت سابق عن مجموعة من التوصيات والإرشادات المتعلقة بالانتقالات والعقود.

وفي ألمانيا، تم الإعلان عن موعد سوق الانتقالات خلال الفترة من أول يوليو وحتى 31 أغسطس علماً أن موعد الموسم الجديد من "البوندسليغا" لم يتم الاستقرار عليه بعد، رغم أن الموسم الحالي ينتهي 27 يونيو الجاري.

كما أكد "يويفا" أنه سيسمح بقدر معين من المرونة فيما يتعلق بتنفيذ لوائح اللعب المالي النظيف، وتقييم ما يسمى بـ"شرط التعادل" حجر الزاوية بالنسبة لقواعد اللعب المالي النظيف، سيتم تأجيله للعام المالي 2020 ولمدة موسم.

وسيتم احتساب العامين الماليين 2020 و2021 سوياً، علما بأن شرط التعادل يتطلب أن تثبت الأندية أنها لم تنفق قدر أكبر من المال مقارنة بما تتحصل عليه.

وأشار البيان "هذه الإجراءات العاجلة تم تصميمها؛ لتحييد الآثار السلبية للجائحة، فهي تعطي الأندية الفرصة لتعديل شرط التعادل في حالة خسارة الإيرادات وبشكل متزامن تحمي النظام من أي انتهاك محتمل".

في نفس السياق وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على سلسلة من الإجراءات الطارئة، التي تجعل قواعد تراخيص الأندية واللعب المالي النظيف أكثر مرونة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الأندية الناجمة عن جائحة كورونا.


ومن بين هذه الإجراءات، سيتم السماح للأندية المُشارِكة في مسابقاتها بإثبات أنها ليس عليها أية مديونيات مُعلّقة في الفترة من 31 يوليو (بدلاً من 30 يونيو) وحتى 30 سبتمب المقبل، وأيضاً تأجيل تقييم العام المالي 2020 إلى عام 2021.

وأوضح "يويفا"، أن هذه الإجراءات المؤقتة هدفها هو "مواجهة المشكلة الحقيقية وهي العجز في الأرباح بسبب فيروس كورونا المستجد وليس بسبب سوء الإدارة المالية" وأيضاً الحفاظ على روح ونية اللعب المالي النظيف من أجل استمرارية كرة القدم على المدى الطويل.

وتقديم المرونة للأندية أيضاً مع ضمان التزاماتها، فيما يتعلق بانتقالات اللاعبين والرواتب ومنحها المزيد من الوقت لحساب وتقييم الخسائر غير المتوقعة في أرباحها.