سويسرا تحقق مع مساعد بيكنباور

كشفت السلطات السويسرية أن تحقيقاتها في قضية تحويل مبلغ مالي "مثير للشبهات" على هامش كأس العالم 2006 لكرة القدم التي أُقيمت بألمانيا، تشمل أيضًا أحد المساعدين المقربين لأسطورة كرة القدم الألماني فرانز بيكنباور.

وأكدت هيئة الادعاء السويسرية بذلك ما ذكرته تقارير إعلامية ألمانية اليوم حول خضوع فيدور رادمان أيضًا للتحقيق في القضية.

وأعلن مكتب النائب العام السويسري أمس الخميس أنه بدأ إجراءات جنائية ضد بيكنباور ومسؤولين بارزين سابقين في الاتحاد الألماني للعبة.

وتتعلق التحقيقات بادعاءات احتيال وفساد إداري وغسيل أموال واختلاس، بحسب ما ذكره بيان مكتب النائب العام.

وكان بيكنباور رئيسًا للجنة المنظمة لكأس العالم 2006 بألمانيا. ويعد رادمان مساعدًا مقربًا من بيكنباور، كما كان نائبًا لرئيس اللجنة المنظمة للمونديال حتى يونيو 2003.

وقال محامو بيكنباور أمس الخميس إنه يقدم الدعم والتعاون في التحقيقات.

وبدأت عمليات البحث أمس الخميس في 8 مواقع منفصلة بالتعاون مع السلطات في النمسا وألمانيا.

وذكر فيرنر لايتنر ومايكل نيسلهوف محاميا بيكنباور أنه "لعب دورًا بنّاءً في عملية البحث".

وكانت الإجراءات الجنائية قد بدأت منذ السادس من نوفمبر 2015، ضد بيكنباور الذي كان رئيسًا للجنة المنظمة لمونديال 2006 بألمانيا، وكذلك الرئيسين السابقين للاتحاد الألماني لكرة القدم فولفغانج نيرسباخ وثيو زفانتسيغر، وهورست آر شميت الأمين العام السابق للاتحاد، باعتبار أنهم كانوا أعضاء في المجلس التنفيذي للجنة المنظمة.

وتركز التحقيقات على تحويل مبلغ 6.7 مليون يورو إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بدعوى أنه يخص حدثًا ثقافيًا متعلقًا بكأس العالم، لكن لم يتم إقامة الحدث.

كان بيكنباور، الذي تُوِّج بكأس العالم لاعبًا ومدربًا، في محور الجدل بقضية التحويلات المالية التي تمت على هامش مونديال 2006، والتي أسفرت في العام الماضي عن استقالة نيرسباخ من رئاسة الاتحاد الألماني.

وكانت شركة "فريشفيلدز بروكهاوز ديرينغر" للمحاماة، التي كلّفها الاتحاد الألماني بالتحقيق في القضية، ذكرت في تقرير أصدرته في مارس الماضي أنه لم يتم التوصل إلى أي دليل على شراء ألمانيا للأصوات من أجل الحصول على حق استضافة بطولة كأس العالم 2006 ، لكنها أشارت إلى وجود مدفوعات غير واضحة عبر حسابات بنكية من بينها حساب يخص بيكنباور.

وقال هانز-يورغ ميتز محامي زفانتسيغر، إنه يعتزم توجيه اتهامات جنائية للمحققين السويسريين.

وأوضح أن الإجراءات السويسرية "غير قانونية وتطعن في شرف موكلي وتنتهك حقوقه."

وأشار ميتز إلى أن زفانتسيغر كان عضوًا باللجنة المنظمة لكأس العالم اعتبارا من أول يوليو 2003 ولا يمكن أن يكون مسؤولًا عن تحويلات مالية جرت في العام 2002.

وأضاف المحامي أن زفانتسيغر سيتقدم لأسبوع المقبل: "باتهامات جنائية ضد المحققين السويسريين لدى الادعاء الفيدرالي السويسري وكذلك لدى سلطات تطبيق القانون الألمانية."