"الوادا" تمنع روسيا من المشاركة في تصفيات كأس العالم 2022
قال متحدث باسم الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، إن الوادا حظرت، اليوم الاثنين، مشاركة روسيا في الأولمبياد وبطولات العالم في مجموعة من الرياضات لأربع سنوات بسبب التلاعب في نتائج اختبارات منشطات.
وأصدرت اللجنة التنفيذية في الوادا قرارها بعد أن خلصت إلى أن موسكو تلاعبت ببيانات من خلال وضع أدلة مزيفة وحذف ملفات ترتبط باختبارات منشطات إيجابية كان يمكن أن تساعد في ضبط غشاشين.
وأضاف المتحدث أن قرار اللجنة التنفيذية في الوادا بمعاقبة روسيا تم اتخاذه بالإجماع.
وقالت الوادا إن المنتخب الوطني الروسي لكرة القدم لا يستطيع المشاركة في كأس العالم 2022 تحت العلم الروسي بسبب العقوبات.
وقال جوناثان تايلور رئيس لجنة مراجعة الامتثال التابعة للوادا في مؤتمر صحفي: "إذا تأهلوا (لكأس العالم) لن يستطيع أي منتخب يمثل روسيا المشاركة. لكن لو تم الاستعانة بآلية معينة فانه يمكنهم طلب المشاركة كلاعبين مستقلين".
وقال تايلور إن الاتحاد الدولي (الفيفا) يملك خيار تطبيق هذه الآلية وهو ما سيسمح للرياضيين الروس الشرفاء بتقديم طلب للمشاركة كمستقلين.
وتابع "سيكون الأمر متروكًا للفيفا لكن يجب أن يفعل ذلك بالتعاون مع الوادا. لكن لن يكون هناك أي علم كما لن يتم عزف النشيد الوطني".
وأبلغ متحدث باسم الاتحاد الدولي (الفيفا) رويترز أن المنظمة الدولية طلبت إيضاحات من الوادا بشأن قرارها المتعلق بالمنتخبات الوطنية الروسية لكرة القدم.
وقال الاتحاد الروسي لكرة القدم لوكالات أنباء روسية في وقت سابق اليوم إنه ينتظر سماع الموقف الرسمي للفيفا بشأن قرار الوادا. وعبر عن أمله في أن تتجنب المنتخبات الوطنية أي عوائق. والعقوبات المفروضة على روسيا، التي استضافت كأس العالم لكرة القدم 2018، تمنعها أيضًا من استضافة فعاليات كبرى أو التقدم بعروض لاستضافة أحداث جديدة خلال فترة العقوبة.
لكن الوادا قالت إن الحظر لن يؤثر على استضافة روسيا لـ4 مباريات في بطولة أوروبا 2020 ومن بينها مباراة في دور الـ8 إضافة إلى نهائي دوري الأبطال في 2021 والذي سيقام في سان بطرسبرغ.
وقالت الوادا إن هذه الأحداث "لا تتضمن أكثر من رياضة أو بطولة للعالم لكنها مباريات إقليمية أو قارية تتعلق برياضة واحدة".
وكانت لجنة مراجعة الامتثال في الوادا أوصت بهذه العقوبة.
وحظرت اللجنة الأولمبية الدولية مشاركة روسيا في ألعاب بيونغتشانغ الشتوية العام الماضي بسبب فضيحة منشطات مزعومة برعاية الدولة في ألعاب سوتشي 2014.
لكن تم السماح لبعض الرياضيين الروس الذين لم تتلطخ سمعتهم بالمنشطات بالمشاركة كمستقلين.
وبهذا الحظر الجديد ستغيب روسيا عن أولمبياد طوكيو العام المقبل وألعاب بكين الشتوية 2022.
لكن توصيات لجنة الامتثال تركت الباب مفتوحا أمام مشاركة رياضيين من روسيا كما حدث في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 حين شارك رياضيون روس كمستقلين تحت العلم الأولمبي.
ويجب أن يثبت الرياضيون أنهم بعيدون عن المنشطات وملتزمون بعدد من الشروط الأخرى الصارمة.
كما أوصت لجنة الامتثال بعدم السماح لروسيا باستضافة أو تقديم عروض استضافة أي حدث رياضي كبير. وإذا مُنحت هذا الحق بالفعل فقد أوصت اللجنة بنقل الأحداث إلى دولة أخرى ما لم يكن هذا من المستحيل من الناحيتين القانونية أو العملية.
وخلال فترة الحظر لمدة أربع سنوات لن يكون الرياضيون والمسؤولون الروس محل ترحيب في أي حدث رياضي كبير بما في ذلك رئيس اللجنة الأولمبية الروسية وأمينها العام والمدير التنفيذي وجميع أعضاء المجلس التنفيذي للجنة.
وكان من بين شروط رفع الحظر السابق عن الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات أن تمنح موسكو مسؤولي الوادا نسخة أصلية من نتائج الاختبارات المعملية.
وكانت الوكالة الروسية عوقبت بالإيقاف في 2015 في أعقاب فضيحة الفساد في ألعاب القوى لكن تم رفع العقوبة عنها العام الماضي.
وتعني العقوبة الجديدة إلغاء اعتماد الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات.
وأرجع وزير الرياضة بافل كولوبكوف الشهر الماضي هذا التضارب في بيانات المختبر لأسباب فنية.
ويمكن لروسيا أن تطعن على أي عقوبة أمام محكمة التحكيم الرياضية.
وعادت روسيا لتصبح تحت المجهر مجددا بسبب المنشطات في سبتمبر أيلول الماضي حين ذكرت الوادا أن البيانات التي حصلت عليها من الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات تحوي "تضاربا" وهو ما أدى لاتخاذ قرار بفتح تحقيق رسمي بشأن الامتثال.
وفي سبتمبر أيلول 2018 أصدرت اللجنة التنفيذية للوادا قرارا مثيرا للجدل بإعادة الاعتماد للوكالة الروسية لمكافحة المنشطات بشرط أن تقوم روسيا بتسليم بيانات تتمتع بالمصداقية من معمل موسكو.
وتجاوزت الوكالة الروسية الموعد النهائي لكن تم السماح لفريق تفتيش تابع للوادا في اللحظات الأخيرة باسترداد بيانات معمل موسكو في يناير كانون الثاني واستعادة بيانات أكثر من 2200 عينة.
وكان من المتوقع أن يضع هذا نهاية لقضية المنشطات الروسية حتى تم اكتشاف دليل على وجود تلاعب في البيانات.
