تطور جديد في أزمة التحفظ على أموال محمد أبوتريكة

أيدت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، حكما قضائيا ألغى قرار التحفظ الحكومي على أموال لاعب منتخب مصر والنادى الأهلى السابق، محمد أبو تريكة، وفق مصدر قضائي.

وأوضح المصدر القضائي ذاته، للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، أن "محكمة القضاء الإدارى قبلت الاستشكال المقام من أبو تريكة، والقاضى باستمرار تنفيذ الحكم الصادر في شهر يونيو/ الماضي، وألزمت الجهات المختصة بتنفيذه.

وقال محمد عثمان، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إنه تقدم باستشكال بعد صدور حكم قضائي، بإلغاء التحفظ على أموال أبوتريكة، ولكن لجنة حصر أموال المنتمين لجماعة الإخوان، امتنعت عن التنفيذ.

وأضاف أنه اختصم وزير العدل واللجنة، لأن تقديم اللجنة طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا، لا تعني إيقاف تنفيذ الحكم، موضحاً أن الموافقة على الاستشكال، خطوة جيدة، تعني أن أبوتريكة في طريقه لاستعادة أمواله.

وفى 24 يوليو/ تموز الماضى طعنت هيئة قضايا الدولة ( هيئة قضائية ممثلة للحكومة المصرية) على حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة وذلك أمام المحكمة الادارية العليا التى مازالت تنظر الطعن ولم تفصل فيه حتى الآن.

وسبق أن ألغت محكمة القضاء الإداري في الـ21 من يونيو/حزيران الماضي قرار التحفظ على أموال أبو تريكة الذي أصدرته لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين (حكومية) في 31 مايو/أيار 2015 بدعوى أنه عضو في مجلس إدارة شركة سياحية تم التحفظ على أموالها على خلفية تبعيتها للجماعة.

ويعد أبو تريكة أحد أبرز لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم في السنوات الأخيرة، وساهم في حصد ألقاب قارية ومحلية عديدة للمنتخب والنادي الأهلي قبل أن يعلن اعتزاله اللعب في ديسمبر/كانون الأول 2013.

وشكلت الحكومة المصرية لجنة لحصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين عقب اعتبار الجماعة منظمة إرهابية في ديسمبر/كانون الأول 2013 بموجب قرار حكومي، وتلا ذلك حكم أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة.