الأهلي المصري ينذر الزمالك رسميا ويطالبه بإزالة لافتات نادي القرن
اتخذ النادي الأهلي المصري خطوة رسمية، ضد إدارة غريمه التقليدي الزمالك، بسبب الخلاف الدائر بينهما على أزمة من الأحق بلقب نادي الفريق الأفريقي.
وأعلن الأهلي عبر موقعه الرسمي، بإرساله إنذارا على يد محضر إلى رئيس نادي الزمالك ومديره التنفيذي؛ لتعديهما على العلامة التجارية للنادي الأهلي (شعار النادي)، وما لها من حماية قانونية وفقًا للمادة 90 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، كما أن النادي الأهلي هو المالك الحصري لهذه العلامة، والتي تعد أحد استثماراته الرئيسية.
وجاء في الإنذار (رقم 13215 قلم محضرين العجوزة بتاريخ 30-6-2020 ) أنه بتاريخ 22ــ 5ــ2000 منح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم جائزة نادي القرن للنادي الأهلي، وعليه تم تغيير العلامة التجارية (شعار النادي) بإضافة نادي القرن باللغتين العربية والأجنبية أسفل الشعار، وتم تسجيل تلك العلامة التجارية بإدارة العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، والتي اكتسبت حماية قانونية طبقًا للمادة 90 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وما زالت تتمتع بتلك الحماية، وفي يوم 22ــ 5ــ2000 فوجئ النادي بقيام رئيس الزمالك بتعليق لافتات بمحيط ناديه وأعلى مبانيه تحمل شعار نادي الزمالك، وشعار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وسطر أسفل الشعارين عبارة ) نادي الزمالك. نادي القرن الحقيقي).
وأضاف البيان: "إزاء تهديدات الاتحاد الأفريقي لنادي الزمالك والتي تناولتها وسائل الإعلام المختلفة لاستخدامه شعار (كاف) دون إذن مسبق، قام رئيس الزمالك قبل مرور 48 ساعة بناءً على طلب الاتحاد الأفريقي بإزالة اللافتات إلا أنه عاد يوم 31ـ5ـ2020، وقام بتعليق اللافتات مرة ثانية متضمنة شعار نادي الزمالك فقط بعد إزالة شعار (كاف)، وسطر على اللافتات الجديدة بأن نادي الزمالك هو نادي القرن الحقيقي".
وتابع البيان: "لما كان النادي الأهلي هو المالك الحصري لهذه العلامة التجارية - بحكم القانون- فوَجَه إنذارًا على يد محضر لرئيس نادي الزمالك بإزالة تلك اللافتات من محيط ناديه وأعلى مبانيه، وكذا من بطاقات العضوية لأعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، وكذلك إزالتها من الموقع الرسمي للزمالك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخه، وإلا سيقوم النادي الأهلي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد رئيس الزمالك والمدير التنفيذي؛ مدنيًا وجنائيًا؛ للحفاظ على الحقوق المحمية بحكم القانون".
