هل صفقة بيع نادي الأسيوطي سبورت إلى شركة أجنبية "قانونية"؟
أعلن نادي الأسيوطي سبورت المصري في بيان رسمي بيع ملكيته إلى شركة "اجنبية" وتغيير اسمه إلى نادي "الأهرام" في صفقة تقدر بأكثر من 500 مليون جنيه مصري.
ويستعد نادي الأهرام لإبرام عدة صفقات لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة بقوة على لقب الدوري المصري، خاصة أنه طلب عدة لاعبين سوبر لضمهم في الموسم الجديد.
ولم يعلن النادي حتى الآن تفاصيل عملية البيع أو نسب الملكية.
ويبقى السؤال هل هذه الصفقة تعد مخالفة لقانون الرياضة المصري، وهل يحق للمستثمر الأجنبي شراء أندية مصرية؟
مشاركة وليست إدارة
حسم الدكتور محمد فضل الله، الخبير باللوائح الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الجدل حول الأمر مؤكدًا أنه لا يحق بيع ملكية النادي بشكل تام لشركة أو مستثمر أجنبي.
وقال فضل الله في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن البيع النهائي ليس قانونيًا، ولا يسمح به قانون الرياضة المصرية؛ خاصة أن نادي الأسيوطي سبورت له ترخيص صادر من وزارة الرياضة المصرية.
وأضاف:" لا يستطيع نادي الأسيوطي بيع فريقه دون الحصول على موافقة رسمية من الحكومة المصرية بجانب تكوين شركة يشترى منها المستثمر نسبة 49% كحد أقصى بجانب ألا يكون المستثمر رئيسًا لمجلس الإدارة".
شبح الهبوط
وأكد محمد بيومي خبير اللوائح لـ"إرم نيوز" أن الأمر لا يتعلق فقط ببيع الفريق، ولكن تغيير الملكية والاسم لا يهدد بهبوط الفريق.
وأضاف: " الأمر لن يكون بهذه السهولة لأن قانون الرياضة لا يسمح بذلك، ولكن لوائح اتحاد الكرة تسمح بتغيير الاسم والملكية بدليل تغيير اسم نادي الفراعنة إلى مصر المقاصة بدوري القسم الثاني قبل سنوات واستمراره بنفس المسابقة".
مصير اللاعبين
يبقى مصير اللاعبين بعد تغيير مسمى وملكية الفريق أمرًا مهماً فملكية هؤلاء اللاعبين هل تعود لنادي الأسيوطي بمسماه القديم أم الجديد؟
وأكد وليد العطار ، مدير شؤون اللاعبين باتحاد الكرة، لـ"إرم نيوز" إن النادي الجديد سيكون مضطرًا لتوقيع عقود جديدة مع جميع اللاعبين بالمسمى الجديد.
وأوضح أن النادي الجديد لن يملك أي لاعب؛ فعليه أن يتفاوض لتوقيع العقود من جديد مع الجميع.
