تجميد أرصدة وممتلكات رئيس النادي الإفريقي التونسي سليم الرياحي

أكد سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي التونسي، اليوم الأربعاء أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي أصدر اليوم قرارًا بتجميد الأسهم الموجودة في البورصة والحسابات البنكية وجميع الممتلكات العقارية الموجودة على ذمة الإدارة العقارية لرجل الأعمال ورئيس النادي الإفريقي سليم الرياحي.

وأفاد السليطي بوجود قضية منشورة في القطب القضائي المالي ضد سليم الرياحي متعلّقة بتبييض أموال، مشيرًا إلى وجود معطيات جديدة تخصّ ملف القضية، وهو ما جعل قاضي التحقيق يتخذ قراره بتجميد الأملاك، وتبعًا لذلك فقد قام بتوجيه مراسلات لهيئة سوق المالية والبنك المركزي وإدارة الملكية العقارية لتنفيذ القرار الذي يصبح ساري المفعول انطلاقًا من تاريخ اتخاذه اليوم 28 يونيو 2017.

ورجل الأعمال سليم الرياحي، هو سياسي وهو رئيس حزب الاتحاد الوطني الحرّ وله 11 نائبًا في البرلمان التونسي، وكان ترشح لرئاسة الجمهورية في انتخابات 2014.

وترأس سليم الرياحي النادي الإفريقي منذ 2012 إلى غاية يوم أمس عندما ثار الجمهور المشارك في فعاليات الجلسة التقييمية وصاح في وجهه "ديقاج" (ارحل) فغادر الجلسة قبل نهايتها.

وأكد رئيس الهيئة التسييرية للإفريقي هشام الباجي، اليوم، أنّ "انسحاب سليم الرياحي من رئاسة النادي الإفريقي قرار لا رجعة فيه.".

وأشار في تصريح إذاعي إلى أنّ "حملة السبّ والشتم التي طالت الرياحي خلال الجلسة التقييمية ليوم أمس دفعته إلى إعلان الانسحاب النهائي.".

واعتبر أنّ بعض الجماهير الذين طالبوا الرياحي بالرحيل "شرذمة"، مؤكدًا أنه "تمّ مساء أمس تكوين لجنة للتحقيق في الأحداث التي شهدتها الجلسة، وأنه سيتم تتبع الأطراف التي بثت الفوضى عدليًا.".

ويأتي قرار تجميد الأسهم الموجودة في البورصة والحسابات البنكية وجميع الممتلكات العقارية الموجودة على ذمة الإدارة العقارية على ملك رجل الأعمال ورئيس النادي الإفريقي سليم الرياحي في إطار الحملة التي تشنها الحكومة برئاسة يوسف الشاهد منذ الأسبوع الأخير من شهر مايو الماضي على الفساد حيث تمّ وضع عشرة من رجال الأعمال والمهرّبين تحت الإقامة الجبرية وسط دعوات شعبية على أن تكون الحملة بلا هوادة ولا تستثني أحدًا من الفاسدين.