صندوق "تحيا مصر" يكشف موقف الأهلي من رد هدايا تركي آل الشيخ (فيديو)

كشف محمد مختار، المتحدث باسم صندوق "تحيا مصر"، موقف النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب من رد الهدايا التي تلقاها من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وقال مختار في تصريحات تلفزيونية إن صندوق "تحيا مصر" وقع بروتوكول تعاون مع النادي الأهلي لتنفيذ رغبة تركي آل الشيخ فيما يتعلق بتسليم الهدايا التي تم إهداؤها للنادي الأهلي سواء بشكل مادي أو شكل عيني.

وأوضح أن الأهلي أعلن ترحيبه بالأمر، ونفذ الأهلي رغبة المتبرع وتم تسليم كافة الهدايا المادية أو العينية بموجب بروتوكول تم تحريره، في مارس 2021، والأمر انتهى تمامًا بعد هذا الأمر، بعد تبرع المستشار تركي آل الشيخ بالهدايا المادية والعينية.

يذكر أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، تحدث في مؤتمر صحفي، يوم الخميس الماضي، عن المبالغ والهدايا التي حصل عليها الأهلي من جانب تركي آل الشيخ عندما كان رئيسًا شرفيًا للقلعة الحمراء، مؤكدًا أن الأهلي لم يرد تلك المبالغ لصندوق تحيا مصر.

وقال مرتضى في تصريحاته إن محمود الخطيب لم يرد أموال تركي آل الشيخ وهداياه والمقدرة بحوالي 263 مليون جنيه، على الرغم من طلب تركي التبرع بهم لصندوق "تحيا مصر".

وأرسل مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب خطابًا إلى صندوق ”تحيا مصر“ طالبه خلاله بكشف الحقائق للرأي العام للرد على الشائعات المنتشرة، حول عدم رد الهدايا التي تلقاها من تركي آل الشيخ.

وعقب مؤتمر مرتضى أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا قال فيه إنه ”يطلب كشف الحقيقة للرأي العام، والرد على الشائعات والافتراءات الكاذبة التي تتردد في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، والتأكيد على أن صندوق «تحيا مصر» والذي يقوم بدور تنموي كبير في البلاد تسلم كافة التبرعات المالية والعينية (الساعات) وفقًا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين النادي الأهلي وصندوق «تحيا مصر»، يوم الأربعاء الموافق 10-3-2021“.

وجاء في الخطاب أن التبرعات التي تم تسليمها بموجب محضر رسمي ووقع عليه الطرفان (النادي الأهلي – صندوق تحيا مصر) وتسلم كل طرف نسخة منه، قامت بحصرها الجهات الرقابية في الدولة، ووردت بالتفصيل في تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التي تم انتدابها من نيابة الأموال العامة، وانتهت إلى سلامة الموقف القانوني للنادي الأهلي ومجلس إدارته، واستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام، وتم حفظ الدعوى القضائية في هذا الشأن والمقيدة برقم 10 لسنة 2020.