محمد عثمان محامي الأهلي يطالب النائب العام المصري بمنع مرتضى منصور من السفر

تقدم المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، بطلب إلى النائب العام لمنع سفر مرتضى منصور خارج البلاد، بعد صدور حكم محكمة مستأنف الاقتصادية بالحبس لمدة شهر بتهمة سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وقضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بتعديل حكم حبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، من الحبس سنة إلى الحبس شهرا مع الشغل والنفاذ، في القضية المرفوعة من قبل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري.

وأكد محامي الأهلي أنه تقدم بهذا الطلب للنائب العام لحين تنفيذ الحكم النهائي الذي صدر ضده اليوم الأربعاء 10/8/2022، في الجنحة رقم 430 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي.

وأشار محمد عثمان في بلاغه للنائب العام إلى أن مرتضى قد يلجأ خلال الساعات القادمة للسفر خارج البلاد للإفلات من تنفيذ العقوبة واجبة النفاذ، إعمالًا لنص المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية.

وظهر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وهو يلعب "تنس الطاولة" داخل مقر الفريق الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، بعد صدور حكم من محكمة مصرية بحبسه.

وتداول رواد مواقع التواصل صورة لمرتضى منصور وهو يلعب تنس الطاولة داخل إحدى صالات النادي، في إشارة إلى أنه حر طليق.

واتهم الخطيب نظيره منصور بالسب والقذف والطعن في عرضه وخدش سمعة عائلته.

وكانت محكمه جنح الاقتصادية قد قضت بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل، واستأنف منصور أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بحبسه شهرا.

وحسب محمد عثمان محامي محمود الخطيب فإن الحكم واجب النفاذ فورا.

وكان منصور خرج في فيديوهات مصورة عبر قناة ناديه ومواقع التواصل الاجتماعي يتهجم فيها على محمود الخطيب وعائلته، ما دعا الأخير إلى مقاضاته.

وحُكم على منصور في البداية بالسجن لمدة عام، لكن هذه العقوبة "خُفِفَت لمدة شهر"، وفق ما صرح مصدر قضائي لوكالة فرانس برس طالباً عدم الكشف عن هويته.

ولطالما تصدر منصور، النائب السابق، العناوين بسبب مواقفه المثيرة للجدل، ولا يتردد في مهاجمة خصومه بعنف أو انتقاد المشجعين الـ"ألتراس" في الأندية الأخرى.

وسمحت له حصانته البرلمانية بتجنب ملاحقته قضائياً بتهم الإهانة والتشهير بشكل خاص.

وقال محمد عثمان، محامي النادي الأهلي، إن محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم قضت بتعديل الحكم على مرتضى منصور بتهمة سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من الحبس سنة إلى شهر مع الشغل والنفاذ.