أول تعليق من محمد عثمان محامي الخطيب بعد صدور حكم بحبسه لصالح مرتضى منصور
ردَّ محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي على حكم المحكمة الاقتصادية بالسجن سنة وغرامة 10 آلاف جنيه.
وأصدرت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، حكمًا بحبس محامي رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، والمستشار القانوني للنادي، محمد عثمان، بالسجن سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، بحسب رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور.
وقال محمد عثمان محامي الخطيب عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "صدر، اليوم، حكم بالحبس ضدي بالحبس سنة وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ من المحكمة الاقتصادية بتهمة سب مرتضى منصور".
وأضاف: "سنطعن على الحكم بالاستئناف، ونقبل ونحترم ما ينتهي إليه القضاء في هذه القضية ولا تصالح مع المذكور".
وقال الحساب الرسمي لرئيس النادي الزمالك على فيس بوك، اليوم الأربعاء: "أصدرت المحكمة الاقتصادية، عصر اليوم، حكمًا في الجنحة رقم 344 لسنة 2022، بحبس محامي رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، والمستشار القانوني للنادي، محمد عثمان، بالسجن سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لارتكابه جريمة سب وقذف بحق رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، والادعاء عليه بأكاذيب امتلأت بالبذاءات".
وتابع: "سيصدر منصور بيانًا عقب انتهاء مباراة الزمالك والنادي الأهلي عن التجاوزات التي ارتكبها محمد عثمان وبعض المحسوبين على الخطيب بحقه طوال العامين السابقين، وصدور عدة أحكام نهائية بحبسهم ولكنهم هاربون".
وسيصطدم الغريمان الأهلي والزمالك، غدًا الخميس، على لقب "النسخة المنسية" لكأس مصر لكرة القدم لموسم 2020-2021.
يذكر أن محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، أصدرت حكمًا نهائيًا، يوم 17 يوليو الماضي، تضمن إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس وإلغاءها ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
وكانت محكمة أول درجة، أصدرت، في أبريل الماضي، حكمًا بحبس مرتضى منصور سنة؛ حيث اتهمه محمود الخطيب بسبه على صفحته الشخصية، ووجه له اتهامات بتلقيه عدة ساعات هو وبعض أعضاء مجلس إدارته تعدت قيمتها أحد عشر مليون جنيه مصري، وكذلك تلقي مبلغ ٢٦٣ مليون جنيه من المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي في ذلك الوقت، وأنه احتفظ بالأموال؛ ما دفع تركي آل الشيخ إلى تقديم بلاغ إلى النائب العام رقم ٩٣٧ لسنة ٢٠١٨ أموال عامة، والمقيد برقم ٤٣ لسنة ٢٠١٨ حصر تحقيق، والمقيد برقم ٣٢٢ لسنة ٢٠١٨ حصر أموال عامة عليا.
وبحسب بيان من مرتضى منصور، فإنه أمام محكمة الاستئناف قدم صورة رسمية من تحقيقات نيابة الأموال العامة في هذه الوقائع، ودفع بعدم جواز نظر الدعوى.
