هل يجوز فرض ضرائب على خدمات الفيسبوك وواتساب الدولية المجانية؟

إذا كانت تطبيقات التراسل الفوري العالمية، مثل فيسبوك وواتساب وتويتر وفايبر وغيرها الكثير، متاحة عالمياً وفي الأساس بشكل مجاني، فهل يجوز قانونياً أن تفرض دولة ما رسوماً على استخدامها؟

هذا السؤال يخضع الآن لجدل واسع في الأردن، بين الحكومة  والنواب وشركات الاتصالات من جهة، وبين المواطنين مستخدمي هذه التطبيقات على الهواتف النقالة والإنترنت من جهة أخرى.

وكانت شركات الاتصالات اشتكت خلال السنوات الماضية من تدني مداخيلها من الاتصالات الصوتية، جراء انتشار التراسل على تطبيقات التراسل الفوري المجانية.

ورغم أن الحكومة كانت، سابقاً، التزمت بعدم فرض رسوم على تطبيقات التواصل والتواصل الاجتماعي، إلا أنها عادت قبل أيام وأعلنت أنها في صدد بحث هذا الموضوع في نطاق سعيها لجباية حوالي 450 مليون دينار التزمت بها تجاه صندوق النقد الدولي ضمن اتفاقية إقراض بغرض الإصلاح الاقتصادي.

واقترحت الحكومة على شركات الاتصالات ضريبة مقطوعة على كل هاتف خلوي، لكن شركات الاتصالات رفضت الموضوع بدعوى أنه غير عملي ومربك ويحمّلها أعباء مالية إضافية، وقدمت اقتراحاً بديلاً بأن يتحمل أصحاب الهواتف الذكية كلفة إضافية مقابل استخدامهم لتطبيقات التراسل الصوتي.

هذا التبادل في الاقتراحات بين الحكومة وشركات الاتصالات حول كيفية الجباية من التراسلات الصوتية عبر الهواتف النقالة والإنترنت، دعا خبراء قانونيين للتدخل بتذكير الطرفين (الحكومة وشركات الاتصالات) أن مستخدمي هذه الهواتف وتطبيقاتها يدفعون أصلاً رسوماً للشركات مقابل اشتراكهم في خدمات الجيل الثالث والرابع، وهي اشتراكات مرتفعة قياساً بدول أخرى، مذكرّين بأن هذه الخدمات العالمية هي أصلاً مجانية وبالتالي لا يجوز، بموجب اتفاقيات الخدمات العالمية، فرض رسوم عليها.

يشار الى أن الحكومة في الأردن تتقاضى ضرائب على كل فاتورة خلوية بحوالي 44% من إجمالي قيمة الفاتورة، منها 16% ضريبة مبيعات على الخدمة، و 24% ضريبة خاصة، فيما تبلغ قيمة ضريبة المبيعات على خدمات الإنترنت لوحدها 8%.

ويصل عدد اشتراكات الإنترنت في الأردن إلى 8.7 مليون اشتراك، معظمها يعتمد في هواتفه النقالة تقنيات الجيل الثالث والرابع. كما يقدر عدد مستخدمي الفيسبوك بحوالي 5 ملايين والواتساب بحوالي 6 ملايين، فيما تصل نسبة انتشار الهواتف الذكية فوق 70% من إجمالي مستخدمي الهواتف النقالة.