هل يكفي قانون حماية البيانات الشخصية لضمان "خصوصية" المستخدمين في مصر؟

ينافش مجلس النواب المصري، قانون حماية البيانات الشخصية، بعد سلسلة من الجدل بين الحكومة وخبراء الاتصالات والشركات العاملة في تكنولوجيا المعلومات، من أجل الوصول إلى قانون يحقق المعادلة الصعبة بين حماية خصوصية المواطنين وبياناتهم، وتوفير مناخ ملائم للشركات، في ظل توجه البلاد نحو التحول الرقمي.

عقوبات غير سالبة للحريات

وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قانون حماية البيانات الشخصية يقتدى بتجربة General Data Protection Regulation، وهي اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.

وأكد في تصريح خاص لـ "إرم نيوز" أن القانون الذي يناقشه البرلمان حاليًّا يراعي أمرًا مهمًّا، وهو أن تكون العقوبات مالية في صورة غرامات، وليست عقوبات بالحبس، سالبة للحريات، من أجل تشجيع الاستثمار.

ويهتم GDPR الخاص بحماية الحقوق الرقمية بمواطني الاتحاد الأوروبي، الذي يؤثر على الشركات المصرية، ببيانات مستخدمي المواقع على الإنترنت، وطرق جمع هذه البيانات، والعمليات التي تقوم بها الشركات، كما تجعل للمستخدم التحكم الكامل على بياناته، فلا يتم سحب أي بيانات من المستخدم دون موافقة مسبقة منه دون خداع أو كلمات تحمل أكثر من معنى، كما يجوز سحب الموافقة في أي وقت، وطلب حذف البيانات.

انتهاك الخصوصية

من جانبه، قال النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن ما يُسمى بقوانين "السوشيال ميديا" عبارة عن مثلث يضم 3 قوانين تكمل بعضها، أولها قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، وقد صدر بالفعل، وبدأ تنفيذه منذ أسابيع بسيطة، والقانون الثاني خاص بالتجارة الإلكترونية، ولم يتم مناقشته بعد، أما الثالث فهو قانون حماية البيانات الشخصية، الذي يناقشه البرلمان حاليا.

وأوضح في تصريح خاص لـ"إرم نيوز" أن قانون حماية البيانات الشخصية يعد من أهم القوانين التي تحمي المواطنين من الانتهاكات الصارخة التي يتعرضون لها، حيث تم الوصول فيه إلى مناقشة المادة 22 من إجمالي 51 مادة، لافتا إلى أن مواد القوانين تشجع على الاستثمار، بعد أن أجريت 4 جلسات بحضور كبرى الشركات مثل غوغل وفيس بوك وتويتر.

وكشف بدوى عن إجراء تعديلات على القانون المقدم من الحكومة، وعلى رأسها العقوبات الخاصة بمسؤولى البيانات الشخصية حيث كانت تشمله فقط إلا أنه تم إجراء تعديلات عليها لتشمل المؤسسة التي يعمل بها، وتم إلغاء عقوبات الحبس والاكتفاء بالغرامات.

ولفت إلى أن خصوصية جميع المواطنين في مصر منتهكة، واصفًا الأمر بالكارثي، ما يعوق الاستثمار الذي سيجد البيانات منتهكة في ظل الاتجاه نحو التحول الرقمي، مضيفا أنه تم التأخير في هذا القانون بسبب طول القوانين التي يناقشها البرلمان.

حماية البيانات

وأوضح رئيس لجنة الاتصالات، أن المادة الـ 20 تنص على أن إنشاء مركز حماية البيانات، مسؤول عنه وزير الاتصالات بالتنسيق مع كل الأجهزة الرقابية في مصر، وتضم أيضًا رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمتابعة حماية البيانات، وإبلاغه في حال وقوع انتهاكات.

وكشف عن وجود ضوابط وغرامات مالية كبيرة في القانون الجديد على شركات التسويق التي تستغل بيانات المواطنين من أجل الترويج لمنتجاتها، مؤكدًا أن القانون سيتطلب موافقة العميل بشركات المحمول التي تبيع قاعدة البيانات لمافيا الشركات.

أزمة أوبر

وعن ما تردد بشأن وجود أزمة بين الحكومة المصرية وشركة "أوبر" للنقل حول طلب الأولى السماح لها بالوصول إلى بيانات العملاء والسائقين، نفى بدوي هذا الأمر، إلا أنه في الوقت نفسه أكد أن الحفاظ على الأمن القومي المصري أمر مهم، وأنه في حال كانت هناك بيانات مطلوبة تخص مصلحة البلاد، فهو أمر مسموح به في كل بلدان العالم.

حق دستوري

وقال المحامى، حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن القاعدة العامة أن يتمتع المواطن بحرمة الحياة الخاصة، وفقًا للمادة 57 من الدستور، فلا يجوز التنصت على تليفوناته أو مراسلاته أو تتبع خطواته إلكترونيا إلا بإذن من سلطة القضاء أو النيابة العامة وبمناسبة التحقيق في جناية أو غيره.

وأضاف في تصريح خاص لـ"إرم نيوز" أن الدستور يلزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمانه منها، بشكل تعسفي، ويستلزم للسلطات التنفيذية قرار لتتبع البيانات الخاصة بأي مواطن أو تسجيل لمكالماته الهاتفية.

تداول المعلومات مع الحكومات

وأوضح أبو سعدة أن الخلاف القائم في تداول المعلومات بين الحكومات والشركات الخاصة بالتكنولوجيا الحديثة، سببه محاولة الأولى الحصول على معلومات خاصة بالأشخاص دون تحقيقات أو إذون قضائية، لمجرد أن السلطات الأمنية في تلك الدول تريد تتبع بعض الأشخاص المعارضين لها، أو الخارجين على القانون.

ولفت إلى أن هذه القضية ظهرت جلية في الولايات المتحدة بعدما رفضت إحدى الشركات تسليم الحكومة الفيدرالية بيانات إلا بتصريحات قضائية فاضطروا إلى استحضار "هاكرز".

تطبيقات الهواتف

وطالب الناشط الحقوقى المواطنين المصريين بتوخي الحذر في إعطاء الأذون للتطبيقات المتاحة على الموبايلات الخاصة بالدخول على بيانات قائمة الاتصال والصور والكاميرا، وتجنب إعطاء موافقة كلية وعدم السماح للتطبيقات بالدخول المطلق على بياناتهم الشخصية، لأن علامة "موافق" التي يتعامل معها المواطنين بنوع من الاستخفاف تعني قانونا الموافقة على انتهاك خصوصياتهم ومشاركة معلوماتهم مع هذه التطبيقات الخاصة بالشركات، مشددًا على دور الحكومة المصرية في عمل حملات توعية للمواطنين حتى لا يتم اختراق هواتف المواطنين بما عليها من معلومات، والتجسس عليهم دون علمهم.

وأوضح أن الكثير من التطبيقات الإلكترونية تستخدم البيانات الخاصة بالعملاء في التسويق، الأمر الذي يفسر ظهور أحد المنتجات للعميل باستمرار بعد بحثه عنها عبر محركات البحث وهو ما يعد تجسسًا على العملاء، لافتا إلى أنه يتم إجراء تحليل لرغبات المواطنين وسلوكياتهم وإعطائها لشركات التسويق للاستفادة منها.