فيسبوك تواجه اتهامًا بتعمد حجب صفحات أخبار صحية في أستراليا

تتهم مجموعة تُعنى بالإبلاغ عن المخالفات، شركة "فيسبوك"، بحجبها عمدًا صفحات تابعة لمستشفيات وخدمات طوارئ أسترالية، كجزء من خطة تفاوضية وُضعت العام الماضي.

ومارست الشبكة الاجتماعية المملوكة لشركة "ميتا" العملاقة للتكنولوجيا ضغوطًا لإضعاف قانون يلزمها بدفع مبالغ للصفحات المعنية بالأخبار في أستراليا بعدما حظرت هذا النوع من المحتوى في منصتها، في شباط/فبراير 2021.

لكنّ الخوارزمية الخاصة بـ"فيسبوك" حجبت صفحات أخرى أيضًا، وهو ما أكدت الشركة أنه حصل بالصدفة. وقالت لوكالة "فرانس برس"، الجمعة، إن "أي تلميح إلى أن حجب الصفحات حصل عمدًا هو غير صحيح بشكل قاطع وواضح".

وقال ناطق باسم "ميتا": "كنا نعتزم استثناء صفحات الحكومة الأسترالية من القيود، في محاولة للحدّ من تأثير القانون المضلل والضار".

وتابع: "عندما لم نستطع تنفيذ هذا الإجراء كما يجب بسبب خطأ تقني، اعتذرنا وعملنا على تصحيحه".

ورغم توضيح الشركة، إلا أن منظمة "ويسلبلور إيد" التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، رأت أن خطوة "ميتا" شكلت خدعةً فيما يتعلق بالسجلات لدى وزارة العدل الأمريكية ولجنة المنافسة والاستهلاك الأسترالية، على ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، الخميس.

وقالت المنظمة في بيان إن الحجب الذي فرضته "فيسبوك" على مدى 5 أيام لصفحات تنشر محتوى إخباريًا قد "حظر" عمدًا الصفحات التابعة للحكومات المحلية، والخدمات الصحية، ومواقع أخرى توفر دعمًا للضعفاء.

وأشارت إلى أن نية "فيسبوك" كانت في إجبار الحكومة على إلغاء القانون.

وقال رئيس "ويسلبلور إيد" ليبي لو إن "ما حصل لا يشكل فقط مثالًا عن تصرف متهور من إحدى الجهات الفاعلة، بل إن فيسبوك عرّضت عمدًا أرواحًا للخطر بهدف حماية أرباحها".

وبعد فترة وجيزة من الحظر، أصدرت أستراليا قانونًا يجبر "فيسبوك" على التفاوض مع الصفحات التي تنشر محتوى إخباريًا، لكن المسؤولين السياسيين خففوا من حدة بعض المقترحات الأكثر قساوة.

وتواجه شركة "فيسبوك" باستمرار اتهامات تتعلق بالمحتوى الضار والخصوصية ومساندة قضايا ودول على حساب أخرى، وعدم التزام الحيادية في القضايا المصيرية مثل قضية الفلسطينيين وإسرائيل والحرب الروسية على أوكرانيا وغيرها، وهو ما دفع الكثيرين لتوجيه أصابع الاتهام للشركة بنشر مواد موجهة ومضللة أحيانًا.