محرك بحث جديد يهدد عرش "غوغل"

على الرغم من المزايا التي تتمتع بها "غوغل" وتحلم بها أي شركة أخرى، لما في جعبتها من أحدث التقنيات وامتلاكها لنخبة من العقول والأموال الطائلة مكنتها من إحكام قبضتها على التصفح والبحث على شبكة الإنترنت، إلا أن محرك بحث جديدا بدأ بالظهور على الساحة قد يهدد عرش "غوغل".

الخصوصية

وقال جابرييل واينبيرج مؤسس منصة "دك دك جو" إن محرك البحث الجديد، يقدم حاليا حزمة كبيرة من الخدمات التي تحمي الخصوصية، في ظل طموح الشركة الرامي إلى مساعدة المستخدمين على الإفلات من براثن تقنيات التتبع التي تدعم نموذج عمل "غوغل" و"فيسبوك" وباقي عمالقة الإنترنت القائم على الإعلانات.

ورغم أن السبب الأصلي لانطلاق المنصة لم يكن حماية خصوصية بيانات المستخدمين، بل تقديم خدمة تركز على المستخدم، لكن المخاطر الواضحة لرأسمالية المراقبة غيرت اتجاه الدفة.

ونقل موقع "تك رادار" التقني، عن واينبيرج، قوله إن "كثيرين لا يدركون إلى أي مدى تتعقبهم الشركات وتتلاعب بهم، وحجم الملفات الشخصية التي أنشأتها شركات التقنية عنهم، وكيف تُستخدَم لإحاطتهم بالإعلانات وتحديد المحتوى الذي سيشاهدونه على الإنترنت".

وأضاف واينبيرج، أن "عمليات التصفية المقصودة للنتائج، تسببت بكثير من الاستقطاب على الإنترنت، وأدى التلاعب بالإعلانات إلى التمييز والاستغلال التجاري والترويج لأفكار بعينها، لكننا نشهد الآن بعض المقاومة لتلك التوجهات".

ميزات "دك دك جو"

وظهرت فكرة "دك دك جو" العام 2008، ليؤسسه واينبيرج لوحده ويموله حتى العام 2011، وعندما اكتسب شعبية متنامية، بدأ بالاستثمار مع التركيز على قدرة منتجه على حفظ الخصوصية.

وهناك اختلافات جوهرية بين "غوغل" و"دك دك جو"؛ فغوغل يظهر نتائج مختلفة باختلاف عمر الفرد وجنسه ومكانه واهتماماته، حتى لو كان الاستعلام متطابقا، في حين أن "دك دك جو" يظهر النتائج ذاتها بغض النظر عمن يقوم بالبحث.

وهذا التخصيص ينطبق على الإعلانات التي يظهرها "غوغل" للمتصفحين، مستخدما بياناتهم التي يجمعها عبر منصاته المختلفة، في حين أن الإعلانات في نموذج عمل "دك دك جو" تعتمد على الكلمات المفتاحية التي ترد في الاستعلام. وبعبارة أبسط؛ البحث عن السيارات سوف يظهر إعلانات عن السيارات.

وقال واينبيرج إنه "يعمل على تلافي المشكلات الناتجة عن نموذج عمل جوجل وشبيهاته؛ مثل زيادة الاستقطاب السياسي، فضلا عن النزوع إلى المبالغة والتهويل والمحتوى المضلل الذي يلجأ إليه ناشرو المحتوى لمجاراة خوارزميات غوغل وفيسبوك للحصول على نسب وصول أعلى، والأهم كمية البيانات الضخمة التي يجمعها جوجل عن مستخدميه لدعم قطاع الإعلانات الذي يشكل 80% من إيراداته".

ويأمل واينبيرج في معالجة الآثار السلبية عبر إلغاء ملفات تعريف المستخدمين؛ فالشركة "لا تخزن أي بيانات شخصية عن مستخدميها ولا تسجل عمليات بحثهم".

وعلى الرغم من أن معظم النتائج تأتي عبر محرك بحث "مايكروسوفت بينج"؛ قال واينبرج: "لا أحد يستطيع التعرف على أي شخص، وجل ما تحصل عليه مايكروسوفت هو بيانات بحث مجهولة المصدر".

التطور

ما بدأ كفكرة محرك بحث تطور إلى متصفح للهواتف المحمولة، ويحظر "دك دك جو" ملفات تعريف الارتباط التي تستعمل للتبع، ويجبر المواقع الإلكترونية على استخدام الاتصال المشفر، مع فرض درجة شاملة من الخصوصية على المواقع.

وبدأت الشركة تدر أرباحا منذ العام 2014 بفضل نموذج عملها القائم على الإعلانات المبنية على الكلمات المفتاحية وتشير التقديرات إلى إجراء 30 مليار استعلام شهريا عبر محرك البحث.

وذكر واينبيرج، إن "الوصول إلى شبكة إنترنت تحترم الخصوصية يعتمد على القدرة على إنشاء مسار جديد مريح للمستخدمين، يجعل استغناءهم عن محركات البحث التقليدية أمرا سهلا وسلسا".

وقال : "في حين يعبر معظم الناس عن اهتمامهم بالحفاظ على خصوصيتهم، لا يتخذ سوى نصفهم فقط خطوات جدية، لكن هذه النسبة ستتغير بمجرد أن يعي الناس أكثر مخاطر انتهاك الخصوصية".

تحديات

وأضاف واينبرج: "تتمثل العقبة الأكبر في وجه هذا التغيير، في كون غوغل هو المتصفح ومحرك البحث الافتراضي المُعتمَد في كثير من المنصات، إذ تدفع غوغل سنويا مليارات الدولارات لتضمن أن محرك بحثها هو المُعتمَد في متصفحات سفاري وفايرفوكس وغيرهما".

وأشار واينبرج إلى أن "غوغل كروم" هو أكثر المتصفحات شعبية بحكم إشراف الشركة على تطوير نظام تشغيل أندرويد، ما يعني وجوده الافتراضي في معظم الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، ما يضمن شبه احتكار لمعظم عمليات البحث على الإنترنت. ولتغيير هذا الواقع الاحتكاري يجب تبسيط إجراءات انتقال المستخدمين إلى مقدمي خدمات آخرين للتصفح والبحث.

تمدد

وتخطط الشركة للتمدد نحو مناطق جديدة تحت مظلة تقنيات الحفاظ على الخصوصية. وينوي واينبيرج إطلاق متصفح جديد لأجهزة الحاسوب المكتبية؛ لأن السيطرة على سوق المتصفحات تقود إلى نفوذ كبير في صناعة محركات البحث.

وأطلقت الشركة حديثا، بشكل تجريبي، خدمات لمنع تتبع البريد الإلكتروني ومنع تتبع التطبيقات للمستخدمين، كخطوة للتوسع في حال تأخر إطلاق تشريعات فعالة مضادة للاحتكار.