"بي إم دبليو" تعيد تدوير شباك الصيد التالفة لصناعة سياراتها الكهربائية

اتجهت معظم شركات تصنيع السيارات العملاقة نحو إنتاج السيارات الكهربائية لتحقيق أهداف حماية المناخ من خطر السيارات العاملة بالوقود الأحفوري، ومنها شركة "بي إم دبليو" الألمانية.

وقالت الشركة إنها تسعى لاستخدام شباك الصيد المُعاد تدويرها في صناعة سيارتها "نيو كلاس" الكهربائية بالكامل، المتوقع إطلاقها العام 2025.

وتشكل مشكلة النفايات البلاستيكية في المحيطات حاليا إحدى أهم القضايا البيئية، مع ملايين الأطنان من النفايات البلاستيكية الناتجة عن أدوات الصيد.

وتحمل شباك الصيد خطورة مضاعفة نتيجة تصميمها لالتقاط الكائنات البحرية؛ ما يهدد حياتها في المحيطات.

وأعلنت شركة "بي إم دبليو" عن سعيها نحو حل هذه المشكلة، من خلال صناعة أجزاء داخلية وخارجية من سيارة "نيو كلاس" الجديدة، بواسطة حبال وشباك الصيد.

ويمكن أن تقلل جهود الشركة من البصمة الكربونية لسيارتها، وأن ترشد استخدام الموارد اللازمة لصناعتها، فضلا عن مكافحة تلوث المحيطات بالبلاستيك.

وذكرت الشركة أنها تسعى لصناعة أجزاء بلاستيكية لسيارة "نيو كلاس"، تتضمن نسبة 30% حبالا وشباك صيد مُعاد تدويرها.

وتأتي جهود الشركة بمثابة مضاعفة لهدفها في استخدام مواد مُعاد تدويرها في السيارات من 20% إلى 40% بحلول العام 2030.

وتعمل "بي إم دبليو" بالتعاون مع شركة "بلاستيكس" الدنماركية المتخصصة بتقنيات إعادة التدوير النظيفة، لتحويل النفايات البلاستيكية إلى مركبات دقيقة قابلة للاستخدام.

وعلى الرغم من أن الشركة ترددت في الانتقال إلى تصنيع السيارات الكهربائية، فإنها اتخذت حديثا إجراءات طموحة لمحاربة التغير المناخي.

وفي سعيها نحو استدامة تصنيع سياراتها وتخفيض بصمتها الكربونية، أعلنت الشركة، العام 2021، عن خططها لتقليل انبعاثات الكربون في سياراتها بنسبة 40% مع نهاية العقد الحالي.

وتتجه الشركة نحو إنهاء صناعة السيارات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي قريبا، وتهدف حاليا إلى تحقيق نسبة 50% من مبيعات السيارات الكهربائية بحلول العام 2030.

وقال المدير التنفيذي للشركة أوليفر زيبس، في الاجتماع السنوي، عام 2022: "لا تصبح السيارات صديقة للبيئة بمجرد استهلاكها للوقود النظيف فقط، بل يجب أن تكون مستدامة في جميع مراحل صناعتها، حتى إعادة تدويرها".

وأضاف: "مع ارتفاع أسعار المواد الخام، أصبح تقليل المواد اللازمة لصناعة السيارات واجبا اقتصاديا فضلا عن كونه واجبا بيئيا"؛ وفقا لموقع إلكتريك.