الاتحاد الأوروبي يقترح قواعد جديدة لتحسين إدارة بيانات مستخدمي الأجهزة الذكية

اقترح الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، قواعد جديدة لإدارة مليارات البيانات التي يتم جمعها يوميا بواسطة الأجهزة والإكسسوارات الذكية، مثل: السيارات، والهواتف، وأجهزة المساعدة الشخصية، للإفادة بصورة سليمة من هذه الثورة الاقتصادية المتنامية، وفق ما أوردته، وكالة "فرانس برس"، اليوم الخميس.

وقال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية، تييري بروتون، خلال مؤتمر صحافي "من يملك البيانات التي تجمع على سبيل المثال عبر سيارة متصلة بالإنترنت؟ أهو المصنع، أم المستخدم؟ هذا سؤال مطروح نقدم إجابة عنه" في المشروع التشريعي الجديد.

وأشار، بروتون، إلى أهمية "تقديم حقوق جديدة للمستهلكين مع ضمان أمن الشركات على الصعيد القانوني".

وقال "حتى الساعة، يُستخدم جزء صغير من البيانات الصناعية التي تضم إمكانات هائلة للنمو والابتكار".

هذا النص الذي سيطبق على كل القطاعات الصناعية، لكن يمكن استكماله بتشريعات محددة لكل قطاع، يلحظ الجهة القادرة على الاستحصال على إيرادات بالاعتماد على البيانات والشروط المطلوب توافرها لذلك.

كنز غير مستغل 

يسجل حجم البيانات نموا مطردا، إذ يتوقع أن يرتفع على المستوى العالمي من 33 زيتابايت "ألف مليار مليار بايت" عام 2018 إلى 175 زيتابايت في 2025، وفق المفوضية الأوروبية، لكن الأخيرة قالت إن "80% من البيانات الصناعية لا تزال غير مستغلة".

ويسعى التشريع الجديد الذي لا يزال يتعين التفاوض على بنوده مع الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، لمعالجة المشكلات القانونية والاقتصادية والتقنية المسؤولة عن هذا النقص في استغلال البيانات.

ويطمح إلى أن يزيد إجمالي الناتج المحلي بـ270 مليار يورو بحلول 2028.

كما يرمي النص إلى توفير عدالة أكبر في نفاذ الجهات الاقتصادية إلى البيانات، وإنشاء خدمات مبتكرة جديدة والسماح بأسعار أكثر تنافسية لخدمات ما بعد البيع وإصلاح القطع المتصلة بالإنترنت.

ويمنح النص للمستهلكين نفاذا إلى البيانات المرتبطة بهم، فيما تكون غالبا هذه البيانات حكرا على المصنعين.

كما سيتيح تشارك البيانات مع شركات خارجية لتوفير الخدمات.

ويسعى النص القانوني المقترح أيضا إلى الإبقاء على الحوافز المتاحة للمصنعين بهدف الاستثمار في إنتاج البيانات. ويلحظ تعويضات عن التكاليف المرتبطة بنقل بياناتهم ويمنع استغلالها في تطوير أي منتج منافس.

كذلك يحفظ الاقتراح قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الولوج إلى البيانات من خلال حمايتها خصوصا من البنود غير المنصفة التي تفرضها المجموعات الكبرى.

ويضمن الاقتراح للهيئات العامة النفاذ إلى بيانات الشركات الخاصة لمواجهة الأوضاع الطارئة أو إنجاز بعض المهمات.

وسيتمكن زبائن خدمات الحوسبة السحابية "استضافة البيانات عن بعد" أيضا من تغيير الجهة التي يتعاملون معها بسهولة.

قلق الشركات 

تثير مبادرة الاتحاد الأوروبي قلقا لدى الشركات التي تخشى فقدان التحكم بمورد ثمين لها رغم تأييدها لوضع إطار قانوني.

وعلق المدير العام لمجموعة الضغط الداعمة لمصالح الشركات الأوروبية "بيزنس يوروب"، ماركوس بيرر، قائلا إن "القانون الأوروبي بشأن البيانات لا يجب أن يصبح عائقا أمام الاستثمار والنمو في الشركات الأوروبية من خلال فرض تشارك البيانات حيث لا توجد ثغرات في السوق".

الموقف التحذيري عينه سجل لدى جمعية ناشري البرمجيات، إذ قال المسؤول عن السياسة العامة فيها، توما بوويه، إن "المنظمات التي تستحوذ على البيانات يجب أن تحتفظ بكامل قدرتها على التحكم بتشاركها".

وقال، أليكساندر رور، من مجموعة الضغط "سي سي آي ايه" التي تضم عمالقة في قطاع التكنولوجيا إن "نوايا الاقتراح سليمة لكن يتعين إدخال بعض التحسينات عليه".

وطلب، رورو، أن يوفر القانون "حماية للمعلومات التجارية السرية ويتعامل مع الشركات كلها بطريقة متساوية ويتفادى وضع قيود جديدة على صعيد تدفق البيانات".

أما المديرة العامة للجمعية الأوروبية للمستهلكين، مونيك غوينز، فاعتبرت في المقابل أن "من الضروري أن يكون للمستهلكين القرار بشأن مصير بياناتهم ومتى يمكن تشاركها ومع من".

وأمِلت في ألا يؤدي القانون المقترح إلى "تعزيز الاحتكار المفروض من مجموعات التكنولوجيا الكبرى على صعيد البيانات".