محكمة مصرية ترفض قبول دعوى لحظر تطبيق "تيك توك"

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، اليوم الأحد، بعدم قبول دعوى أقيمت من قبل محاميين اثنين، لحظر تطبيق "تيك توك" بدعوى ترويجه لمقاطع تحرض على العنف والبلطجة والعري.

وطالب المحاميان في الدعوى التي حملت الرقم 45923 لسنة 74 قضائية، بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن وقف وحظر وحجب موقع "تيك توك"، عن شبكة الإنترنت داخل مصر.

وذكرت الدعوى أن كثيرًا من الفتيات قمن بالتعري وارتكاب أفعال منافية للآداب العامة وتصوير فيديوهات لهن تحرض على الفسق والفجور، لتحقيق نسب مشاهدة عالية وشهرة على منصات التواصل الاجتماعي، بهدف التكسب.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه محاكم مصرية مجموعة من الأحكام بحق عدد من الفتيات، يستخدمن التطبيق المشار إليه، في قضايا عرفت إعلاميا بـ"فتيات التيك توك".

وفي حزيران/ يونيو الماضي، قضت محكمة مصرية بحبس الناشطة على موقع "تيك توك"، حنين حسام، 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه مصري (نحو 13 ألف دولار أمريكي).

كما قضت المحكمة ذاتها بحبس مودة الأدهم وثلاثة آخرين بالحبس 6 سنوات، وتغريم كلّ منهم 200 ألف جنيه بتهمة "الاتجار بالبشر".

ووجهت النيابة للفتيات بضع اتهامات، شملت الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، والاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر.

وشملت الاتهامات _أيضا_ تلقي تحويلات بنكية من إدارة تطبيق "تيك توك" مقابل ما حققن من مشاهدات ونشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لهن، والعضوية بمجموعة "واتساب" لتلقي تكليفات استغلال الفتيات.

وفي قضية منفصلة، وجهت النيابة العامة خمس اتهامات متعلقة باستخدام تطبيق "تيك توك" لفتاة تدعى هدير الهادي، بعد إلقاء القبض عليها، وقضت المحكمة الاقتصادية بالسجن لمدة عامين وغرامة قدرها 100 ألف جنيه.

وتكرر الأمر نفسه مع الناشطة على تطبيق "تيك توك"، منار سامي، حيث اتهمتها النيابة العامة بتقديم فيديوهات خادشة للحياء، وذلك من خلال حسابيها على موقعي "إنستغرام"، و"تيك توك"، وبعد القبض عليها، أصدرت المحكمة الاقتصادية حكما بحقها بالحبس ثلاث سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، وهناك أيضا ريناد عماد، التي وجهت إليها النيابة تهم تقديم فيديوهات خادشة للحياء وتم القبض عليها، وقالت في التحقيقات إنها تقوم بالترويج لبعض شركات تسويق الملابس والأحذية قبل أن تعاقبها المحكمة الاقتصادية بالسجن ثلاث سنوات.