تقرير: رواد التكنولوجيا في "وادي السيليكون" فوق المحاكمات الجنائية

تواجه إليزابيث هولمز، رائدة الأعمال الأمريكية والمدير التنفيذي لشركة ثيرانوس للتكنولوجيا الحيوية، محاكمة إثر اتهامات لشركتها بخداع المستثمرين والمرضى.

وتعتبر هولمز أحد أبرز المديرين التنفيذيين الذين اتهموا بالاحتيال الجنائي في تاريخ وادي السيليكون، بعد إثارتها قضايا تتعلق بالخداع، والجنس، والشفافية، ومحاكاة أسلوب شركة أبل.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الثلاثاء، ثمة تراجع واضح لمقاضاة جنائية ضد شركات وادي السيليكون، بل توجد "ندرة" في توقيع أية محاكمات جنائية بشأن أي مخالفة في شركات الوادي.

وذكرت الصحيفة أن المدعين الفيدراليين شمال كاليفورنيا تولوا 57 قضية فقط من جرائم العاملين في الوظائف الإدارية في السنة المالية 2020، مقارنةً بـ 94 قضية في العام 2019، وفقًا لبيانات صادرة عن باحثين.

ورغم أنه من المرجح أن يكون 2021 عام عودة مثل تلك القضايا، إلا أن المجموع سيظل أقل بكثير من ذروة إجراءات الادعاء في العام 1995، عندما تم رفع 350 قضية.

ونظرًا لأن وادي السيليكون تحول من عالم صناعة متخصصة، ليتصدر تحت لوائه مجموعة الشركات الأكثر ثراءً وتأثيرًا في العالم، فقد وعد المدعون العامون بمزيد من الاهتمام بمتابعة قضايا هذا الكيان، إلا أن زيادة القضايا المتعلقة بالوادي كانت مجرد طفرات عابرة تحدث من حين لآخر.

وتقول الصحيفة إن أحد التفسيرات المحتملة لتراجع عدد القضايا الصادرة عن وادي السيليكون هو أن معدل الجرائم قليل.

وأوضحت الصحيفة أن عالم التكنولوجيا كان مزدهرًا قبل الوباء، حيث تدفقت الأموال على المشاريع الجديدة، والتي حقق بعضها بسرعة تقديرات بقيمة مليار دولار، وكان الناس يزدادون ثراءً.

ويقول ريد كاثرين، المحامي في سان فرانسيسكو، والذي رفع دعوى قضائية ناجحة على السيدة هولمز وشركتها ثيرانوس، في العام 2016، نيابة عن المستثمرين، إن وادي السيليكون أصبح "أكثر نظافة" مما كان عليه في بداياته.

وأضاف: "الجميع يستثمر أمواله في هذه الشركات الناشئة، وكل منهم يعتقد أنه سيفوز بجائزة اليانصيب، لذا، الأمانة هي الأسهل في تلك الحالة".

التغطية الإعلامية

وذكرت الصحيفة أن وسائل الإعلام لطالما ركزت بشكل كبير على تأثير شركات وادي السيليكون على المجتمع دون الجرائم التي كانت ترتكب. فعندما اتُهم موظفو eBay، العام الماضي، من قبل المدعين العامين في ولاية ماساتشوستس بترويع عملاء لدى الموقع بإرسال حشرات لهم في أحد الطرود، لم تهتم الأخبار كثيرًا بتلك القصة.

وأضافت الصحيفة أنه إذا كانت هولمز رجلًا أكبر سنًا بدلًا من امرأة شابة جذابة، كان من المرجح ألا تتصدر قضيتها الصفحات الأولى، حيث قالت إنه يمكن رؤية دليل على ذلك في القضية المرفوعة ضد بريثفيراج بيخا، المعروف باسم روجر، وهو مدير كبير سابق في شركة سيسكو سيستمز، وهي شركة لتصنيع منتجات الشبكات.

واتهم بيخا بتثبيت بائع وهمي يُدعى "لوسينا" باع 10 ملايين دولار من الخدمات إلى Cisco من 2014 إلى 2017، حيث أحضر بيخا شخصًا محتالًا ليمثل دور رئيس شركة لوسينا أمام سيسكو وقد حُكم عليه بالسجن 3 سنوات، في 25 أغسطس، وهو تطور لم يسفر إلا عن تغطية إخبارية محدودة، وقالت سيسكو في بيان وقتها إنها ممتنة لتطبيق القانون.

ويرى ديفيد آلان سكلانسكي، المدير المشارك لهيئة التدريس في مركز ستانفورد للعدالة الجنائية، احتمالية ضئيلة للعودة لمرحلة ذروة الإدانات الجنائية في وادي السيليكون، بغض النظر عن مصير قضية هولمز.

وقال: "لإثبات أن شخصًا ما مذنب بارتكاب جريمة، سواء في مجال التكنولوجيا أو خارجه، لا يكفي إثبات أن الادعاءات المقدمة كاذبة.. ولكن عليك أن تثبت نية الخداع. ويتطلب ذلك عادةً استثمارًا كبيرًا للموارد من وقت، وتمكين مدعين عامين ومحققين ذوي الخبرة، وهذا استثمار لم تقم به وزارة العدل منذ عقدين".