الحرب على "تيك توك" تشتعل بسبب المخاوف الأمنية

ازدادات الحرب التي تشنها بعض الدول والولايات الأمريكية، على تطبيق "تيك توك" الصيني، اشتعالا، بعد القرارات الأخيرة المتصاعدة التي تم اتخاذها.

وأمر البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، الوكالات الفدرالية بأن تحظر "تيك توك" على هواتفها وأجهزتها، في غضون 30 يوما؛ بسبب مخاطر تطبيق شركة "بايت دانس" الصينية على الأمن القومي الأمريكي.

واستُهدف تطبيق "تيك توك" من قبل المشرّعين الأمريكيين الذين يعتبرونه تهديدا للأمن القومي، وحظروا استخدامه على أجهزة موظفي الخدمة المدنية في قانون صدر في أواخر كانون الأول/ديسمبر.

واتخذ مكتب الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض قراره بهذا الشأن بالاستناد إلى القانون الذي صادق عليه الرئيس جو بايدن في أوائل كانون الثاني/يناير، وفقا لما أوردته وكالة "فرانس برس".

وأمرت مديرة المكتب شالاندا يونغ في مذكرة، مختلف الوكالات والإدارات والأجهزة التابعة للحكومة الفدرالية بأن "تزيل وتحظر تنزيل" التطبيق على الأجهزة التي تمتلكها أو تديرها، وأن "تمنع الاتّصال عبر الإنترنت" بين هذه الأجهزة والتطبيق.

ولا ينطبق الحظر على الكيانات الأمريكية غير الفدرالية أو ملايين الأفراد الذين يستخدمون "تيك توك". لكن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية استنكر القانون الجديد، معتبرا أنه يرقى إلى مستوى "المنع الفعلي لتيك توك".

وقالت كبيرة المستشارين السياسيين للاتحاد في بيان: "يجب ألا يفرض الكونغرس رقابة على منصّات... ويحرم الأمريكيين من حقّهم الدستوري في حرية الخطاب والتعبير".

وأضافت: "لدينا الحق في استخدام "تيك توك" وغيره من المنصّات لتبادل أفكارنا وآرائنا مع الناس في جميع أنحاء البلاد وحول العالم".

حظر في الهند

ويأتي حظر "تيك توك" ضمن الحكومة الفدرالية الأمريكية، بعد أيام قليلة على قرار مماثل اتخذته المفوضية الأوروبية التي منعت التطبيق لدى موظفيها لـ"حماية" المؤسسة.

و"تيك توك" من التطبيقات الصينية الممنوعة في الهند منذ العام 2020.

ولكنّه يعدّ سادس أكثر منصّة اجتماعية استخداماً، بوجود أكثر من مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم، وفقا لتقرير التطور الرقمي الأخير الصادر عن "وي ار سوشيل" (We Are Social) في كانون الثاني/يناير.

الدنمرك وكندا

بدوره، أعلن البرلمان الدنمركي، الثلاثاء، أنه طلب من أعضاء البرلمان وجميع موظفيه إزالة تطبيق "تيك توك" من الأجهزة المحمولة التي يوفرها بسبب "خطر التجسس".

ويأتي هذا الإعلان بعد توصيات من مركز الأمن السيبراني الدنمركي تطلب من الموظفين الحكوميين إزالة "تيك توك" من هواتفهم بعدما حظرت المفوضية الأوروبية التطبيق على الأجهزة التي توفرها من أجل حماية المؤسسة.

وتخضع هذه المنصة التي تحظى بشعبية كبيرة والتابعة لشركة "بايت دانس" الصينية، لتدقيق متزايد من الغربيين الذين يخشون من أن تتمكن بكين من الوصول إلى بيانات المستخدمين في كل أنحاء العالم.

كذلك، أعلنت الحكومة الكندية حظر "تيك توك" على الأجهزة المحمولة التي توفّرها لموظّفيها اعتباراً من الثلاثاء، مشيرة إلى "مستوى خطر غير مقبول" على الحياة الخاصة والأمن.

تبرير صيني

وكان "تيك توك" قد اعترف في تشرين الثاني/نوفمبر بأن بعض الموظفين في الصين يمكنهم الوصول إلى بيانات المستخدمين الأوروبيين، كما أقرّ في كانون الأول/ديسمبر بأنّ موظّفين استخدموا هذه البيانات لتعقّب صحفيين.

ولكن المجموعة تنفي أي سيطرة للحكومة الصينية أو قدرة لها للوصول إلى البيانات.

وتخضع منصّة الفيديوهات القصيرة، والتي تتمتّع بشعبية كبيرة، للتدقيق بشكل متزايد من قبل بعض الدول الغربية التي تخشى أن تتمكّن بكين من الوصول إلى بيانات المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

غير أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ قالت إن "الولايات المتحدة هي أكبر دولة في العالم وتخشى من تطبيق يحظى بشعبية لدى الشباب. إنه حقاً نقص في الثقة بالنفس".

وأضافت في إفادة صحفية دورية: "نعارض بشكل حازم هذا التصرف من جانب الولايات المتحدة، المتمثل في التوسع المفرط في مفهوم الأمن القومي، وفي إساءة استخدام سلطة الدولة، والاستهداف غير المنطقي لشركات الدول الأخرى".