إدخال "الشاباك" في محاربة الجريمة بالمجتمع العربي لن يؤدي إلا لتفاقم الوضع
بعد مجزرة يافا الناصرة، صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، أنهما مصممان على إشراك جهاز الأمن العام "الشاباك"، والحرس القومي، في محاربة الجريمة في المجتمع العربي، وهذه الفكرة الشعبوية لا علاقة لها بالأسباب للجريمة والعنف المستشري.
وهذه الفكرة الشعبوية لا علاقة لها بأسباب تفشي الجريمة والعنف. فهو لن يوقف الجريمة، ولن يؤدي إلا إلى تفاقم وصم جميع المواطنين العرب بأنهم يشكلون تهديدًا داخليًا لإسرائيل، ويسمح بممارسة سلطة الدولة العشوائية ضدهم.
هناك تصور بأن "الشاباك" أقوى من الشرطة، وإذا لم تنجح الشرطة، سنحضر "الشاباك". هذا تشويه كامل للاختلاف بين هذه الهيئات. "الشاباك" ليس فقط غير مستعد لمحاربة جرائم المدنيين، ولكن وفقًا للأدلة التي ظهرت في السنوات الأخيرة، في المجتمع العربي، فإن "الشاباك" هو أحد العوامل التي تساهم في ازدهار المنظمات الإجرامية. وهكذا، أعلن قبل نحو عامين مسؤول كبير في الشرطة أن معظم الجرائم في المجتمع العربي سببها عملاء "الشاباك".
والجهة التي تمتلك الأدوات والخبرة في مكافحة المنظمات الإجرامية هي الشرطة. ويرجع سبب فشل الشرطة في أداء واجبها باستئصال الجريمة في المجتمع العربي، ليس لأنها لا تستطيع مكافحتها، ولكن لأنها لا تتلقى التعليمات للقيام بذلك من المستوى السياسي.
ومنذ أن تولى بن غفير منصبه، أوضح للشرطة ما هو سلم أولوياتها فيما يتعلق بالمجتمع العربي، فهو يقضي على برنامج "الطريق الآمن"، الذي يضع معالجة هذه الظاهرة على رأس أولويات الحكومة، وجمد برنامج "أوقفوا النزيف" لتقوية أدوات السلطات المحلية، ما أدى إلى تفكيك فرقة "سيف" للتعامل مع الجريمة في المجتمع العربي في الشرطة، وبدلاً من كل هذا، أرسل رجال الشرطة لملاحقة أعلام فلسطين.
وتدرك المنظمات الإجرامية جيدًا أن وراء تصريحات بن غفير الفارغة، إجراءات تضع القضية في ذيل أولويات الحكومة. وفي أفعاله، وصف بن غفير البلدات العربية على أنها ساحة خلفية للدولة، حيث لا حدود لها، وكل شيء فيها مباح.
لقد سمعنا العديد من التصريحات الكبيرة في الأيام الأخيرة من رئيس مجلس الوزراء ووزير الأمن القومي. لكن يبدو أن شيئًا واحدًا قد تم نسيانه: هناك خطة حكومية لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي. وعلى الرغم من أن البرنامج لا يغطي جميع الاحتياجات والعوامل، إلا أنه بداية جيدة، ومع بدء تنفيذه العام الماضي، بدأت الزيادة في معدلات الجريمة بالتباطؤ. وتم تحديد عوامل عميقة مثل عدم وجود إطار مجتمعي ومهني للشباب الذين يرتكبون الجريمة، ومعالجة أزمة الائتمان التي أدت إلى تطوير السوق الموازية، وأكثر من ذلك.
ولكن بدلاً من تنفيذ الخطة وتوسيعها، فإن بن غفير ونتنياهو والوزراء الآخرين يبذلون قصارى جهدهم لاقتلاعها من جذورها. وبالإضافة إلى الخطوات التي اتخذها بن غفير لإيقاف عمل الشرطة، تعمل وزيرة المساواة الاجتماعية ضد تنفيذ برنامج "عام المجتمع" المصمم لتوفير إطار مجتمعي للشباب العرب، وتشارك في اضطهاد سياسي للمنظمة التي أنشأتها. وفي الوقت نفسه، تجف استنتاجات الفريق الحكومي الذي تعامل مع حلول أزمة الائتمان والرهن العقاري في المجتمع العربي على الرف ولم يتم تنفيذها. وبدلاً من الحديث غير المسؤول عن "الشاباك" والحرس القومي، يجب الضغط على الشرطة والوزارات الحكومية لمعالجة الأسباب الجذرية للجريمة، فالحلول مطروحة بالفعل على الطاولة.
موقع "واللا"
ترجمة: يحيى مطالقة
