ماذا يحمل اتفاق مكارثي وبايدن بشأن رفع سقف الدين؟.. إليكم 6 نتائج للاتفاق

واشنطن بوست

مع تبقي أيام فقط على عجز الحكومة الأمريكية عن سداد ديونها، أعلن الرئيس بايدن والمتحدث باسم مجلس النواب كيفن مكارثي (النائب عن ولاية كاليفورنيا) مساء يوم السبت عن وصولهما إلى اتفاق بشأن رفع سقف الدين الفيدرالي وتمويل الحكومة على مدار العامين القادمين.

يواجه الاتفاق الآن مصيرا مجهولا في انتظار إقرار مجلسي النواب والشيوخ له، وقد اعترض المحافظون بالفعل على الاتفاق الذي يرون أنه لا يحقق ما فيه الكفاية للحد من الإنفاق الفيدرالي، بينما ساور القلق بعض الليبراليين من أن ذلك الاتفاق يضحي بتمويل أولويات مهمة، ومازالت تفاصيل مشروع القانون غير واضحة، وإن كان المُشرِّعون في كلا الحزبين قد بدؤوا في تأكيد تفاصيل مهمة ليلة السبت.

يحقق الاتفاق الكثير لكلٍ من بايدن ومكارثي، ما سمح لهما بزعم تحقيق نجاح بدا بعيد المنال قبل بضعة أيام، فيمكن لبايدن الحديث عن اتفاق يحرره — على الأقل مؤقتًا — من أزمة سقف الدين، ويُجنِّبه في الوقت نفسه مطالب الجمهوريين بإجراء تخفيضات حادة في الإنفاق المحلي، وعلى الجانب الآخر، يحصل مكارثي على اتفاق يُحِّد من الإنفاق الفيدرالي ويُزيد من بعض الشروط الخاصة بالعمل في برامج المعونة الفيدرالية، مثل طوابع الغذاء.

وفيما يلي ما تضمنه — وما لم يتضمنه — الاتفاق الذي أُعلِن عنه يوم السبت.

رفع سقف الدين إلى ما بعد انتخابات 2024

بالنسبة لبايدن، يتمثَّل أحد الجوانب الإيجابية للاتفاق — بافتراض إقراره — في أنه لن يضطر إلى التعامل مع قضية سقف الدين مجددًا إلا بعد حملة الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك لأن الاتفاق يرفع سقف الدين حتى عام 2025. وقد كانت هذه أولوية قصوى للحكومة التي ستسعد بتجاوز الخلاف الفوضوي حول حد الدين الذي أثار كثيرًا من الانتقاد، حتى بين الديمقراطيين.

انزعجت الحكومة بشدة من سياسة حافة الهاوية التي انتُهِجت على مدار شهور بشأن حد الدين، ورأت أن مكارثي قد استغل في تهور اقتصاد الأمة لإحداث تغييرات محافظة في الحكومة الفيدرالية، وسيضمن الاتفاق، في حالة إقراره، عدم تمكن الحزب الجمهوري من فعل ذلك مجددًا حتى موعد انتخابات مجلس النواب القادمة، وسيحاول الديمقراطيون استعادة سيطرتهم على المجلس في عام 2024، وإن لم يفعلوا — وفاز بايدن — فقد تواجه الأمة أزمة مماثلة بعد عامين من الآن.

تثبيت كبير لتمويل البرامج المحلية

كانت النقطة الشائكة في المفاوضات هي مستويات التمويل المتعلقة بجزء من الميزانية الفيدرالية غير المرتبط بالضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، وهو الجزء الذي يموِّل المئات من البرامج المحلية، مثل البحث العلمي، وإعانات الإيجار، والمساعدات الغذائية للأمهات.

طالب مكارثي بإحداث تخفيضات حادة في هذه البرامج، نظرًا لرغبته في خفض الإنفاق الفيدرالي وزيادة تمويل شؤون العسكريين وقدامى المحاربين، وأخيرًا، وافق البيت الأبيض على إجراء خفض مُعدَّل في ضوء التضخم للإنفاق المباشر على هذا النوع من البرامج، ولكن ذلك الخفض سيحدث عن طريق إعادة توجيه الأموال من جهات أخرى، مثل الأموال المستردة من عملية توسع دائرة الإيرادات الداخلية، وسيزيد الإنفاق على هذه البرامج بنسبة 1 بالمئة في عام 2025 وفقًا للاتفاق.

بدا أن الحكومة تواجه خفضًا في هذه البرامج بنسبة 8 أو 12 بالمئة تقريبًا، وهو ما كان سيضعف البرامج الرئيسية ويُصعِّب للغاية إقناع البيت الأبيض أعضاءَ الكونجرس الديمقراطيين بالاتفاق، وشبه تجميد التمويل، هو ما يحدث عادةً في اتفاقات الإنفاق الفيدرالي الاعتيادية أثناء فترات انقسام الحكومة، حتى وإن لم يكن ذلك ما يفضله الديمقراطيون.

استرداد بعض الأموال المخصصة لدائرة الإيرادات الداخلية

رغم رفض إجراء تخفيضات في البرامج المحلية، وافقت حكومة بايدن على فعل ذلك جزئيًّا من خلال خفض نسبة من الثمانين مليار دولار التي وافقت عليها الحكومة العام الماضي للتوسع في دائرة الإيرادات الداخلية.

أُدرِج هذا المبلغ في قانون خفض التضخم، وهو مشروع قانون بايدن الاقتصادي، للمساعدة في سداد نفقات المناخ والرعاية الصحية في إطار إجراء التوسع، وذكر مكتب الميزانية في الكونغرس، الذي لا ينتمي لأي من الأحزاب، أن التوسع من شأنه زيادة الإيرادات بمقدار 240 مليار دولار عن طريق السماح لدائرة الإيرادات الداخلية برفع مستوى التنفيذ، لكن المحافظين المنزعجين بشدة من الإجراء زعموا بأنه سيسفر عن انقضاض عشرات الآلاف من مراجعي الحسابات الجدد على الأمريكيين. بيد أن دائرة الإيرادات الداخلية قد ذكرت أنها تخطط لرفع معدلات مراجعة الحسابات إلى مستويات 2011 لدافعي الضرائب الأغنياء فقط.

يهدف الحد من التوسع إلى منح مكارثي انتصارًا يمكنه استخدامه لإقناع المحافظين في مجلس النواب بالاتفاق، غير أن ذلك قد يثير غضبهم لعدم تحقيقه ما فيه الكفاية لخفض تمويل دائرة الإيرادات الداخلية، بينما يزعج في الوقت نفسه الليبراليين الذين يرون أن دائرة الإيرادات الداخلية بحاجة إلى كل الأموال الجديدة لتحسين عمليات تحصيل الضرائب وخدمة العملاء.

هذا ولم يُوضَّح مباشرةً المبلغ المحدد الذي سيُقتطَع من أموال دائرة الإيرادات الداخلية.

تعزيز بسيط لتمويل شؤون العسكريين وقدامى المحاربين

يلبي الاتفاق أيضًا الطلبات التي تتضمنها ميزانية بايدن بشأن زيادة الإنفاق على العسكريين وقدامى المحاربين بما يتوافق مع التضخم.

اقترح البيت الأبيض في البداية تجميد الإنفاق على هذه البرامج وتلبية طلب الحزب الجمهوري بتقليل النفقات بوجه عام، لكن الجمهوريين في مجلس النواب رفضوا المقترح.

واتفق المفاوضون في النهاية على إجراء تعزيزات بسيطة في التمويل لكلا الفئتين، وذلك عن طريق إعفائهما من التخفيضات المُعدَّلة في ضوء التضخم في البرامج المحلية، وستزيد هذه التعزيزات في الاتفاق بما يتوافق مع ما طلبه بايدن في ميزانيته، ولكن ليس بالقدر الذي سعى إليه بعض الجمهوريين.

شروط جديدة خاصة بالعمل في البرامج الفيدرالية

في إطار تلبية إحدى أولويات الحزب الجمهوري، يزيد الاتفاق الشروط الخاصة بالعمل للحصول على طوابع الغذاء الفيدرالية والإعانات الاجتماعية الأسرية؛ فقد طالب الجمهوريون بإحداث تغييرات شاملة في هذه البرامج وفي برنامج التأمين الصحي (ميديك إيد)، ولا يشمل الاتفاق شروطا إضافية لبرنامج التأمين الصحي.

وبالرغم من أن التفاصيل الدقيقة لم تكن واضحة، فإن الاتفاق يرفع السن الذي يجب أن يبلغه البالغون في العمل لكي يحصلوا على طوابع الغذاء من 50 إلى 54 عامًا. وسيُزيد الاتفاق كذلك من أهلية الحصول على طوابع الغذاء عن طريق تيسير حصول المشردين وقدامى المحاربين على الإعانات، ولم تتضح مباشرة التغييرات التي ستطرأ على "الإعانة المؤقتة للأسر المعوزة"، وهو برنامج الإعانات الاجتماعية الأسرية.

مسائل لم يشملها الاتفاق: القضاء على ثغرات التهرب الضريبي، وإيقاف إجراءات تخفيف أعباء ديون الطلاب

اقترح البيت الأبيض القضاء على عدد من ثغرات التهرب الضريبي، مشيرًا إلى أن أي اتفاق لتقليل العجز يجب أن يشمل زيادات في الإيرادات الفيدرالية وتخفيضات في الإنفاق، ولكن الحزب الجمهوري استبعد هذه الأفكار.

وعلى نحو مماثل، عمل الجمهوريون في مجلس النواب جاهدين لإلغاء بعض من الاعتمادات الضريبية للطاقة النظيفة التي وافق عليها الديمقراطيون العام الماضي، إضافة إلى إيقاف خطة البيت الأبيض لإلغاء دين قروض الطلاب، ورفضت حكومة بايدن بشدة هذه المقترحات التي اُستبعِدت من الاتفاق النهائي.