بحجة المثلية الجنسية!
حرب كلامية يشنها المثليون على المملكة من خلال وسائل إعلام تدعمهم وتدعم توجهاتهم، آخرها كان تقرير لصحيفة الجارديان (نشر الجمعة الفائت) يتحدث عن ترهيب متعمد ومقصود للمثليين والشواذ الذين لم يجدوا لهم موطِئ قدم في الأردن.
كما تعرضت لهذه الحملة المواقع الإخبارية الأردنية والتي وقفت جميعها سدًّا منيعًا لجهة مواجهة أيّ محاولات لتمزيق النسيج الوطني المحافظ في مجتمعنا الأردني بهويته العربية الأصيلة الرافضة لكل مظاهر الإساءة التي تخرج عن قيمنا، وموروثنا، وحضارتنا.
التقرير في صحيفة الجارديان "صادم" فلا معلومات صحيحة، ولا توازن، ولا حرفية، وموضوعية في نقل المعلومات، إضافة إلى أن "العزو" في نقل المعلومات الصحافية لأشخاص مجهولين مع استخدام عبارات عامة ومطاطة الغرض منها الإساءة إلى الأردن، ومؤسساته وشعبه وهويته القائمة على التماسك والترابط والقيم والعادات الأصيلة.
وحتى وإن كان ثمَّة بعض الحالات الشاذة هنا أو هناك لكن ذلك لا يشكل قاعدة يمكن تعميمها – كما هو وارد في التقرير الذي يزعم وجود شارع خاص بفئة "مجتمع الميم"؛ ولِمن لا يعرف هذا المجتمع فهم المنحلون أو الشواذ أو مثليو الجنس بعبارات أخرى.
أما على الصعيد القانوني، فقوانين المملكة – التي لا تريد الجارديان – أن تعترف بها تقرر عقوبات لمن يقومون بفعل مناف للحياء العام، ومن هنا فإن هذه الأفعال مجرمة بموجب قانون العقوبات، فضلاً عن التجريم الوارد في قانون الجرائم الإلكترونية، لا سيما وأن الشبكات الإلكترونية أصبحت اليوم مرتعًا خصبًا لهذه العصابات التي تريد استغلال الأطفال والمراهقين من الجيل الصاعد من أجل بث سمومهم وأفكارهم وتوجهاتهم الدنيئة لتفتيت المجتمعات وتدميرها والقضاء على قيمها وأهدافها في النمو، والتطور والتقدم والازدهار.
مجتمعاتنا هي مجتمعات محافظة قادرة على معرفة ما تريد وما يناسبها وما لا يناسبها، والتقارير المشبوهة التي ترد في بعض وسائل الإعلام إنما تمثل انسلاخًا عن الواقع؛ فالمجتمع الأردني منذ فجر التاريخ كان ولا يزال متمسكًا بقيمه لم يتنازل عنها يومًا ولن يتنازل.
وما هذا الكلام الذي تتناقله وسائل الإعلام الأجنبية في بعض القضايا إلا ترديد مكرور لأفكار مسمومة وخبيثة تريد أن تنال من أوطاننا التي هي آخر قلاعنا وحصننا الآمن الأمين.
لسنا ضد حرية التعبير، لكن ما يجري من بث للسموم يتجاوز حدود التعبير إلى الخروج عن المبادئ والأخلاقيات في العمل الصحافي المهني السليم؛ فلا يجوز تصوير المملكة وكأنها بلد قمعي، وأن أجهزتنا الأمنية التي نفخر بها وكأنها تتبع أفراد "مجتمع الميم" أو بعبارة أخرى "الشواذ" من مثليي الجنس الذين انحرفوا عن الطبيعة السليمة وأرادوا بث أفكارهم ومعتقداتهم وطموحاتهم لدى أبنائنا من الأطفال، والمراهقين لا سيما من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية وأنظمة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
وتصوير القانون وكأنه آخر ما يطبق في بلادنا.. آخر ما يمكن أن يقال شكرًا لكل مواطن يدافع عن وطنه بحب وقلب وشكرًا لمجتمعنا الذي يتمسك بقيمه وعاداته الأصيلة ولا عزاء للخبثاء والكاذبين ومنحرفي النفوس".
