مذبحة خان شيخون

عريب الرنتاوي

جريمة موصوفة تلك التي راح ضحيتها عشرات الأبرياء في بلدة خان شيخون السورية، والمجرم الذي قارف الجريمة بدم بارد، يجب أن يلقى عقابه الصارم كمجرم حرب، أياً كان موقعه وخندقه ... أما محاولات التغطية والتعمية، أو الاستثمار والتكسب السياسيين، على حساب الضحايا، فتلكم جرائم لا تقل فداحة، من حيث انحطاطها الأخلاقي.

من الناحية المنطقية، يحتاج النظام لرقم قياسي من الحماقة، للقيام بفعلة نكراء من هذا النوع، فالجريمة تأتي غداة استدارة كبرى في مواقف واشنطن وبعض العواصم الغربية من نظام الرئيس بشار الأسد، الأمر الذي عَدّه مراقبون، بمثابة “اختراق” سياسي يُحسب لصالح النظام وحلفائه من دون تردد ... والجريمة الأبشع، اقترفت غداة إنجازات ميدانية متراكمة، مثلت اختراقاً آخر، على جبهات القتال في حلب ومحيطها، وفي العاصمة وأطرافها الشرقية ... كما أنها جاءت في خضم تسويات محلية، جاءت جميعها لصالح النظام، من حي الوعر في حمص، إلى صفقة “المدن الأربعة”.

لا ندري إن كانت هذه هي الأسباب التي استندت إليها موسكو في نفيها مسؤولية النظام عن مجزرة خان شيخون، أم أن لدى معلومات صلبة تسند بها روايتها القائلة بوجود مستودع للسلاح الكيماوي في الأمكنة التي استهدفها سلاح الجو السوري بضرباته في إدلب .... الأمر محيّر حقاً، فالجريمة المروّعة أحدثت تبدلاً جوهرياً في اتجاهات تطور المواقف الدولية حيال نظام الأسد، ما كان النظام بحاجته أبداً، سيما وأنه ليس “محشوراً” من الناحية الميدانية على ذاك المحور على أقل تقدير، مثلما كان عليه حاله من قبل.

لكن النظام سبق وإن لجأ للسلاح الكيماوي في مرات سابقة، سيما عندما كانت موازين القوى تميل في غير صالحه على الأرض، خصوصاً في العام 2013، وهو الملف الذي من المفترض أن يكون قد أغلق بعد الصفقة الروسية – الأمريكية، التي حيدت السلاح الكيماوي السوري تماماً، وأخرجته من سوريا، نظير امتناع إدارة الرئيس باراك أوباما عن توجيه ضربات جوية وصاروخية ضد أهداف تتبع للنظام في حينه ... لكن القاعدة المنطقية تقول إن من استخدم هذا السلاح الفتاك مرة، يمكن أن يستخدمه مرات أخرى، ودائماً تبعاً لتبدل الظروف وتقلب الأحوال.

في المقابل، ليست الجماعات الجهادية بريئة من الاتهامات بحيازة السلاح الكيماوي واستخدامه في سوريا والعراق، تلكم باتت من حقائق ومسلمات الأزمتين العاصفتين في البلدين الجارين ... وليس مستبعداً أن تكون إدلب، معقل النصرة وملاذها الأقوى و”جغرافيا” إماراتها الإسلامية، قد أصبحت موطنا لإنتاج وتخزين هذا السلاح المجرّم ... ما يعطي الرواية الروسية، إضافة للأسباب التي سبق ذكرها، قدراً أكبر من الصدقية.

لكن الجريمة النكراء في خان شيخون، سقطت على كثير من الأطراف العربية والإقليمية والدولية، كهدية من السماء، فهي تصلح للتوظيف والاستثمار السياسيين من قبل خصوم دمشق وموسكو وطهران، وبهدف إعادة ترتيب أولويات إدارة الرئيس ترامب، ولعل أوضح محاولة لهذا التوظيف اللا أخلاقي بدوره، هو ما صدر عن وزير الخارجية الفرنسية مارك إيرولت فوراً وقبل التحقق والتحقيق، حين أدرج الجريمة برسم ترامب، واعتبرها أول اختبار له، في تحريض مكشوف وساذج، ليس لمراجعة مواقف الإدارة من مستقبل الأسد فحسب، بل ولإحياء “الخيار العسكري” في التعامل مع الأزمة السورية كذلك.

والحقيقة أن دوافع الوزير الفرنسي وحماسته لتوظيف الكارثة الإنسانية لأغراض سياسية، هي ذاتها الدوافع التي حركت قادة محور بأكمله، هبواً من دون تحقق أو تحقيق لفعل الشيء ذاته، غير عابئين بالتأكد من هوية الجاني، وضمان تقديمه للعدالة الجنائية الدولية.

وسيكون مجلس الأمن الدولي مسرحاً لنقاشات واتهامات وتهديدات متبادلة، مع أن المطلوب من هذا المجلس، فوراً ومن دون إبطاء، هو تشكيل لجنة تحقيق دولية، مهنية ومحايدة، لتحديد المجرم أو حلقة الإجرام التي تقف وراء هذه الفعلة السوداء، وضمان أن يلقى هؤلاء جميعاً، قصاصهم العادل، أياً كانواً ومهما ارتفعت مناصبهم وحصاناتهم ... مثل هذا الموقف، كفيل بعدم إفلات المجرم الحقيقي من العقاب من جهة، مثلما هو كفيل بقطع الطريق على محاولات التوظيف السياسي، التي لا تقيم وزناً للضحايا، بل تؤثر إدراجهم في بورصة النخاسة التي انتعشت كما لم يحصل من قبل، طيلة سنوات الأزمة السورية الست.

إن كان النظام هو المسؤول عن هذه الجريمة، فهو يستحق أشد العقاب، ومرتين بدلاً من مرة واحدة، الأولى بسبب فداحة الجرم، والثانية بتهمة الغباء والحماقة ... وإن كانت المعارضة أو الفصائل الجهادية هي المسؤولية، بتخزينها سلاحاً تدميرياً شاملاً في أحياء سكنية، فهي تستحق العقوبة مرتين كذلك، الأولى لامتلاكها سلاحاً محرماً دولياً والثانية لتخزينه وسط “دروع بشرية” وقودها الأطفال والشيوخ والنساء ... والقول الفصل في المسألة برمتها، إنما يعود للجنة تحقيق دولية مهنية، موضوعية ومحايدة، وبخلاف ذلك، سيتمترس كل فريق خلف “روايته”، وسينجو الفاعل بفعلته.

الدستور

هذا المقال يعبر عن رأي الكاتب ولا يعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة إرم نيوز